مشادات بين ممدوح إسماعيل ورئيس محكمة ضباط أمن الدولة بسبب سرية الجلسات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة. عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقًا للقانون وأنهم لن يؤدون وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة.
وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة أن هذه هي جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول.
وتم إثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لإجباره على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة، مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعًا.
وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه وأكدوا أنه مدعى بالحق المدني وليس مصور صحفى، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر.
وأنكر المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه وأكد أنه مدعى بالحق المدنى وليس مصورًا صحفيًا, وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر, واخذوا يرددون هتافات: "علنية علنية .. أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..مسرحية مسرحية".