القوى المدنية تبدأ مشاورات لتعطيل السلطة القضائية ب"التشريعية"

النور: على الحكومة تقديم مشروع جديد لإلغاء المشروع الحالي.. والقوى المدنية تهدد بالاستقالة من الشورى احتجاجًا على توغل الإخوان أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى بحزب النور، وأعضاء التيار المدني إصرارهم على عدم تمرير قانون السلطة القضائية مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإقراره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مطالبين الحكومة بتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية لإلغاء القانون الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بعد موافقة أعضاء حزبي الحرية والعدالة والوسط.
وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، إن موافقة أعضاء مجلس الشورى على إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية كانت بموجب موافقة أعضاء حزبي الحرية والعدالة والوسط مؤكدًا أن عدد أعضاء حزب النور والقوى المدنية كان قليلاً وكان لن يمنع المجلس من عدم الموافقة مؤكدًا أن هذا يعد إحراجًا للرئيس.
وصرح إلى "المصريون" بأن إحالة السلطة القضائية إلى التشريعية هو أمر روتيني مؤكدًا أنهم سيقومون بكل الوسائل والسبل لمحاولة تعطيل مناقشة القانون قدر المستطاع متعجبًا من هذا التصميم غير المبرر في مناقشة وإصدار القانون معتبرًا إياه تعديًا صريحًا على استقلال القضاء مطالبًا في الوقت ذاته من الحكومة بتقديم مشروع قانون للسلطة القضائية حتى يبطل مناقشة هذا القانون.
من جانبه أكد أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعضو مجلس الشورى، أن القوى المدنية ستتصدى لهذا القانون حتى لا يخرج إلى النور على حد وصفه إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاة .
وأضاف أن جميع القوى المدنية داخل المجلس بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تصميم أعضاء حزب الحرية والعدالة والوسط على مناقشة القانون، مؤكدًا أن أولى تلك الخطوات الاعتصام داخل المجلس حتى يتغاضى الشورى عن مناقشة القانون لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاة باعتباره الممثل الشرعي للقضاة على القانون، مؤكدًا أن انسحاب واستقالة القوى المدنية من مجلس الشورى حال التعنت والتصميم هو أمر وارد.