المبيدات الصينية المهربة تغزو الأسواق المصرية

قانون جديد لتنظيم تداول المبيدات.. والزراعة تلجأ لاستخدام الgps"" لتتبع المزارعين "300 "مليون دولار حجم المبيدات المهربة من الصين والهند.. وإجراءات مشددة لمراقبة السوق السوداء

يبدأ الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى دراسة قوانين تداول المبيدات فى الأسواق تمهيداً لإصدار قانون يُنظم عملية تداول المبيدات، كما قال الوزير إنه بصدد دراسة شاملة لجميع قوانين تداول المبيدات التى صدرت فى الفترة السابقة. وأكد الجيزاوى، فى تصريحات إلى "المصريون" أن الوزارة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمبيدات والآفات، بدأت فتح تحقيقات موسعة حول دخول كميات كبيرة من المبيدات الصينية المغشوشة الأسواق المصرية بعد ثورة ال 25 من يناير 2011.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه، مصدر مسئول بالإدارة العامة للمبيدات والآفات بوزارة الزراعة، أن 90 % من إجمالى المبيدات المغشوشة والمهربة إلى مصر هى مبيدات صينية، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تسعى حاليًا لوضع قائمة بشركات المبيدات الصينية المعتمدة وذلك بهدف تقليل كميات المبيدات المغشوشة والمهربة من الصين إلى مصر.
وقال المصدر فى تصريحات إلى "المصريون"، إن الصين تُعد الدولة الأولى على مستوى العالم فى عمليات غش وتهريب المبيدات.
وكشف المصدر، عن ارتفاع نسبة تهريب المبيدات خلال الفترة الأخيرة إلى 150% بدلاً من 40%، مرجعاً ذلك إلى حالة الفوضى والانفلات الأمنى، ومؤكداً أن مصر أصبحت سوقاً مفتوحة للمبيدات المهربة من كل دول العالم، لاسيما الهند والصين.
وأعرب المصدر عن توقعه ارتفاع إجمالى حصيلة تهريب المبيدات خلال الفترة القادمة ليرتفع من 300 مليون دولار وهى الحصيلة الحالية إلى 400 مليون دولار خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى انخفاض حجم المبيدات المستوردة بالطرق الشرعية، مرجعًا ذلك إلى رغبة شركات المبيدات فى الحصول على أعلى مكاسب ممكنة والتهريب يتيح لهم ذلك نتيجة عدم تحمله أى مصروفات تسجيل وتحليل.
وحمل المصدر، وزارة الزراعة مسئولية ارتفاع نسب التهريب نتيجة الإجراءات الروتينية التى تتبعها لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات فى إصدار موافقات استيراد المبيدات مما يضطر التجار اللجوء للتهريب، مطالباً بضرورة التخفيف من حدة تلك الإجراءات تسهيلاً للمستوردين فى تسجيل مركباتهم.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أنه يجرى حالياً البدء فى تسجيل الإحداثيات الجغرافية لصغار المزارعين من خلال ال "gps " لإمكانية تتبع نشاطهم ومنتجاتهم، مقترحًا أن يتضمن الكارت الذكى الذى تقوم وزارة الزراعة بإعداده حالياً بيانات المزارع ويتم من خلاله تسليم المنتج الزراعى واستلام مدخلات الإنتاج من الجمعية التعاونية الزراعية، ودفع دعم الصادرات للمزارع مباشرة بناء على بيانات تتبع المنتج، وهذه الفكرة سيكون لها أثر كبير على وصول الدعم لمستحقيه الفعليين .
وأضاف عبد المجيد، أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تقوم بدراسة عملية لأسواق تداول المبيدات الزراعية، مؤكداً أن هناك إجراءات أمنية مشددة ستتخذها اللجنة لمراقبة السوق السوداء لمنع دخول مبيدات منتهية الصلاحية ووصولها إلى يد المزارعين واستخدامها بطرق خاطئة.