أكد عدد من الخبراء العسكريين، أن إطلاق سراح الجنود المصريين المختطفين بسيناء جاء نتيجة اتباع أسلوب الضغط النفسى على الخاطفين ومحاصرتهم بالانتشار العددى للقوات المسلحة بالبؤر الإرهابية بسيناء مما أضطرهم إلى إطلاق سراحهم بالصحراء دون تفاوض، مشددين على القوات المسلحة بسرعة ضبط مختطفى ال 7 جنود ومحاسبتهم وفقاً للقانون، وعدم التساهل حتى يكونوا عبرة لغيرهم. من جانبه طالب اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى والاستراتيجى، بسرعة القبض على مرتكبى جريمة خطف الجنود بسيناء، حتى بعد قيامهم بإطلاق سراح الجنود، فهذا لا يمكن أن يغفر لهم جريمتهم وعلى القوات المسلحة أن تثبت لهؤلاء المجرمين أن هناك سلطة عليا فى مصر ويجب احترامها، حتى يصبحون عبرة لمن تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية، خاصة أن هؤلاء الجنود يعملون لحماية الوطن وليس لهم علاقة بمعتقليهم فلماذا يقومون بخطفهم والمساومة عليهم أمام المعتقلين؟ . وأضاف إسماعيل، أن قيام القوات المسلحة بالنزول إلى شوارع سيناء و زيادة التعزيزات الأمنية أدت إلى قلق المختطفين مما اضطرهم إلى إطلاق سراح الجنود قبل حدوث أى مواجهات بينهم وبين القوات المسلحة . وأشار إسماعيل، إلى أن التفاوض مع هؤلاء المجرمين كان خطأ من البداية فلا تفاوض مع إرهابيين، و كان من الاولى أن تنتشر قوات الجيش فى كل مكان لإرهابهم، وحتى يتأكدوا أن هناك قوى لا تقهر تستطيع حماية رجالها وشعبها . ومن جهته قال اللواء سامح أبو هشيمة الخبير العسكرى والاستراتيجى، غن عملية الإفراج عن الجنود جاءت نتيجة الضغط والتمشيط التى استخدمته القوات المسلحة فى الأيام الماضية، مشيرا أن هذا الأمر شكل ضغطًا نفسيًا على القبائل الموجودة فى سيناء إلى ضرورة التفاوض مع الخاطفين بالتعاون مع المخابرات الحربية . وأشار أبو هشيمة، إلى أن القوات المسلحة نجحت فى إدارة الأزمة بشكل جيد وتم الإفراج عن الجنود دون حدوث إرقاة للدماء، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد عمليات ردع للبؤر الإجرامية فى سيناء حتى لا تستمر سيناء مرتعًا للعمليات الإجرامية من قبل بعض المجاهدين والإرهابيين وأن القوات المسلحة ستقوم بالقبض على العناصر الدخيلة فى سيناء لأنها تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى لمصر وتحمل أسلحة متطورة ولابد من مواجهتها من قبل القوات المسلحة وزيادة التواجد العسكرى بصفة مستمرة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتوحيد الشعب المصرى بالوقوف خلف قواته المسلحة وذلك لبسط السيطرة والسيادة المصرية على أرض سيناء. وأضاف اللواء يسرى قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى، أن القوات المسلحة نجحت بشكل كبير فى اليومين الماضيين فى استعادة الأمن فى شبه جزيرة سيناء من خلال التضييق على العناصر الإرهابية ومحاصرة بعضها فى الأماكن الوعرة مما أدى إلى الخوف والهلع من هذه التجمعات وشعروا بأن جميع الخيارات مفتوحة أمام القوات المسلحة بما فيها استخدام القوة لإعادة الجنود المختطفين . وأشار قنديل، أن مصر تمارس حقها الطبيعى فى حماية أمنها القومى ولا مخالفة فى ذلك لاتفاقية السلام حتى يتم القضاء على العناصر الإرهابية الموجودة فى سيناء وأن القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرط ستستمر فى القضاء على هذه الخلايا من خلال وضع خطط أمنية متواصلة، مشيرًا أن إنهاء هذا العملية فى هذا التوقيت سيترتب علية تكرار حوادث خطف الجنود ومن الممكن أن يحدث قتال مرير مع هذه الجماعات نظرًا لأنها تحمل أسلحة متطورة للغاية لذلك يجب على القوات المسلحة أن تعمل جاهدة بعد عودة الجنود فى إعادة ترتيب الوضع الأمنى بالتعاون مع شيوخ القبائل فى سيناء . وطالب قنديل الرئيس محمد مرسي، بضرورة تعديل اتفاقية السلام من خلال النظر فى بنود الاتفاقية وتعديلها فيما يتعلق بالمنطقة أ ، ب ، ج ، د ، بحيث يكون هناك تواجد للقوات المسلحة بشكل مكثف وذلك نظرًا للمتغيرات الدولية والمحلية وحدوث الربيع العربى مما أدى إلى وجود مشاكل وأزمات على الحدود المصرية .