حصلت "المصريون" على نص أمر إحالة 19 متهمًا للمحاكمة فى قضية اقتحام قصر الاتحادية, والذى جاء فيه أن النيابة العامة أحالت كلاً من المتهمين المحبوسين، الخامس إسلام أحمد جمعة، والسابع كريم كمال عبد المنجى،.. وباقى المتهمين المخلى سبيلهم، هم محمد بدران عباس، وعاصم إبراهيم عطية، ومحمد مختار طه، وأحمد سعيد رزق، وأحمد محمد عبد اللطيف، ورمضان محمد محسن، وإبراهيم حسن على، وأسامة عثمان عثمان، وإسلام جميل سويلم، والسيد عبد الله السيد، ومحمود سامى عثمان، ومحمد حسين محمد، وضياء الدين إبراهيم، وأحمد عبد الحارث عبده، وهانى ثابت عطية، وجابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار، إلى محكمة الجنايات، لأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى يومى 11 و12 فبراير الماضي فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة ومنه الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين أسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات. واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين اقتحام القصر الجمهورى بأن تعدوا عليهم، محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية. كما ورد بأمر الإحالة أنهم تسببوا عمدًا فى تخريب أحد المنشآت العامة، وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعار الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير فى إرادتهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات.