الحكومة تدرس خفض نفقات "الخارجية" لتقليل عجز الموازنة

اتجاه إلى تقليل عدد السفارات والتمثيل الدولي.. وخبراء يحذرون من "انكماش" العلاقات الخارجية شكلت الحكومة لجنة اقتصادية لدراسة تخفيض نفقات مؤسساتها والجانب الإدارى داخل الوزارات لتقليل عجز الموازنة الذى وصل إلى قرابة 197 مليار جنيه، وبحسب مصادر داخل وزارة الخارجية فإن الحكومة بدأت أولى خطواتها بتقديم مقترح للشورى بتخفيض نفقات الوزارة وتقليل التمثيل الدولى وعدد سفارات مصر بالخارج لمحاولة تقليص مبلغ ال 10 مليارات إلى أقل من ذلك.
وقال رأفت السيد، مسئول بالعلاقات العامة بوزارة الخارجية، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتخفيض ميزانية كل الأنشطة الوزارية سواء بالداخل أو الخارج، موضحا أن تلك اللجنة حصلت من الخارجية على مجموعة من المعلومات بشأن الميزانية وحجم النفقات.

وأشار إلى أن ميزانية الوزارة تصل إلى حوالى 10 مليارات جنيه يتم صرف أغلبها على سفارات مصر بالخارج والتى وصلت لحوالى 170 سفارة منها 55 بدول إفريقيا، إضافة إلى مجموعة أخرى فى أوروبا وبلدان آسيا وأمريكا، مضيفًا أن الحكومة تدفع الشورى لاقتراح بشأن تخفيض عدد سفارات مصر بالخارج وتخفيض التمثيل الدولى والبعثات الدولية لتقليل حجم النفقات التى يتم صرفها على تلك الأمور.

وأضاف السيد أن تلك اللجنة التى تتكون من 7 شخصيات اقتصادية وقانونية تحاول البحث عن أى إمكانية لتخفيض التمثيل الحكومى والنفقات الداخلية داخل الوزارات، سواء على مستوى الجانب الإدارى أو غيرها من المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفق حوالى 100 مليار جنيه وهو ما تسعى الحكومة إلى تخفيضه.

وقال السفير نبيل بدر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الوزارة لا تنفق أموالا طائلة كما يبالغ البعض ولكن الإنفاق الحقيقى يرجع إلى الاشتراكات الخاصة بالمنظمات الدولية والعربية والعالمية والإفريقية والتى تصل إلى مليارات الدولارات، موضحًا أنه رغم تلك المبالغ الطائلة إلا أنه غير مقبول بالمرة إلغاء تلك الاشتراكات الدولية لأنها تفسد مصر.
وحذر بدر من مساعى الحكومة إلى تخفيض تمثيل مصر فى الخارج، مؤكدًا أن وجود تلك السفارات هام للغاية حيث يوجد عاملون بتلك الدول وعمليات تسيير مصالح بشكل دولى، كما أن إلغاء سفارات من بعض الدول يعنى إلغاء تلك الدول لسفاراتها فى القاهرة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على فكرة الانكماش الدولى في عهد مرسى.

وأوضح بدر أن تقليل حجم الإنفاق فى الهيكل الإدارى فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى دراسة، أما اتخاذ قرار بتخفيض التمثيل الدولى فسيخلف أزمة كبيرة، مطالبًا بالتحقيق فى الأمر ودراسته قبل اتخاذ أى قرار لأن إلغاء تلك السفارات وإعادتها مجددًا يحتاج إلى أموال كبيرة، وهو ما حدث سابقًا فى عدد من الأنظمة التى تعاقبت على الحكم.

وأكد السفير إبراهيم يسرى مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقا أن تخفيض التمثيل الدولى سيتكلف أكثر من استمرارها على الوضع الحالى، مؤكدا أن محاولات الحكومة لتخفيض الموازنة لا تحتاج فقط إلى البحث عن إعلان التقشف فى النفقات الحكومية وإنما يحتاج أيضًا إلى سياسات جديدة تساعد على تخطى الأزمة الاقتصادية.
وقال يسرى إن تقليص عدد السفارات هو "كلام فارغ"، فالخارجية المصرية هي المجال الأنجح في مصر ومكسبنا يتمثل في التمثيل المصري في معظم دول العالم وهذا له فوائد كبيرة بل إن هذا يحتاج إلى تزويد التمثيل الخارجى وليس التقليل منه.