تتجه جماعة "الإخوان المسلمين" إلى وقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، في ظل إصراره على خطة التقشف التي تخشى الجماعة أن تثير غضب الشارع وتتسبب في خسارتها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أحمد مندور، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب يتجه لرفض قرض الصندوق، لأن "هناك عددًا من الإشكاليات والشروط المجحفة التى من الصعب تحقيقها فى الوقت الراهن". وأضاف: "القرض لا يعد نهاية الآمال بالنسبة للحزب، ويمكن أن يتخلى عنه تمامًا فى ظل الإصرار على الشروط الحالية للصندوق". وأوضح أن الصندوق يخضع لسيطرة العديد من الدول التي تسعى إلى تحقيق مصالحها في المقام الأول وليس المساعدة دون مقابل كما يعتقد البعض ذلك، وأشار إلى أن الحزب والحكومة لن ينفذا أى شروط من شأنها أن تثقل المواطن بالمزيد من الأعباء. من ناحيته، اعتبر أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أن قرض صندوق النقد أحد الحلول التى ترمى إليها الحكومة خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، ولا يمكن اعتباره حلاً نهائيًا. وأوضح أن الشروط التى قدمها الصندوق تتعلق بتخفيض العجز في الموازنة، مؤكدًا أن الحكومة هى التى ستتحمل تبعات رفض أو قبول قرض الصندوق. وأشار إلى أن زيارة مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق للقاهرة جاءت بغرض الاستفادة من تجربة بلاده في النهوض الاقتصادي. من جانبه ، قال الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن "الإخوان" يتعاملون مع قرض صندوق النقد بناحية سياسية بحتة، معربًا عن اعتقاده بأن الجماعة سوف تعدل عن القرض، تجنباً لتطبيق سياسة التقشف التي يصر عليها صندوق النقد، لتفادي اندلاع غضب عارم بالشارع المصري، تجنبًا لتداعيات ذلك على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابع: الإخوان سيؤجلون قرض صندوق النقد لما بعد الانتخابات أو يزيد، وستكون بدائلهم في مشروع الصكوك وأذون الخزانة، التي سيبدءون طرحها ومناقشتها بعد إتمام مشروع الصكوك. وأوضح أن قرض صندوق النقد لم يعد ملحًا للإخوان، بعد القروض التي حصلت عليها مصر من الدول العربية وتركيا، حتى وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ل17 ونصف مليار دولار بشكل يتجاوز احتياجات الاستيراد ب2ونصف مليار دولار، حيث إن الاستيراد بالآجل يحتاج ألا يقل امتلاك الدولة لاحتياط نقد أجنبي عن 15 مليار دولار.
