الرئاسة والحرية والعدالة يفضلان إرجاء توقيع اتفاق صندوق النقد لما بعد انتخابات "النواب"

دوائر إخوانية نقلت للرئاسة مخاوفها من تداعيات مدمرة للقرض على حظوظ الجماعة خلال الانتخابات
تردد حكومة قنديل فى الاستجابة لإصلاحات الصندوق أعاد المفاوضات للمربع الأول
د.حمدى عبدالعظيم: رفع أسعار الطاقة والخدمات قد يعرض النظام لكارثة ونستطيع تأجيل القرض لعدة أشهر
قدمت تأكيدات تقرير بعثة صندوق النقد الدولي حول عدم شعور المسئولين المصريين بالوقت حيال تسريع المفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض يقدر بحوالي 4.8مليار دولار، دلالة على وجود توجه قوي داخل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على تأجيل إبرام الصندوق إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب القادم والتى المرجح أن تتم خلال أكتوبر القادم.
وتتخوف الرئاسة والجماعة، وذراعها السياسية، من تأثيرات إصلاحات اقتصادية تتمسك بها بعثة صندوق النقد الدولي، لاسيما فيما يتعلق بالسلع والخدمات ورفع أسعار المحروقات من التأثير على شعبية الجماعة المتراجعة أصلاً، وكذلك على شعبية الرئيس مرسي، التي تراجعت بحسب استطلاعات غير رسمية تشير لتراجع شعبية الرئيس من 70% إلى 47% تحت وطأة سخط شعبي من عدد من القرارات والمواقف الرئاسية.
ويسود إجماع داخل دوائر صنع القرار في المطبخ الإخواني على عدم قدرة الحكومة الحالية على المضي قدما في إتمام إجراءات القرض أو الوفاء بالإصلاحات التي يطالب بها الصندوق بشكل يجعل الجماعة تدفع ثمنا باهظا لهذا القرض، رغم أن البلاد تستطيع عبر الدعم الذي وصلها من دول عربية مثل قطر وليبيا وتزايد احتمالات ضخ العراق عدة مليارات كوديعة في البنك المركزي أن تستغني ولو مؤقتًا عن قرض الصندوق.
وقد دفع هذا التوجه ممثلي الحكومة إلى عدم الجدية في التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي والتردد في الاستجابة لمطالب الصندوق، رغم أن أحد مسئولي الصندوق وصف الإصلاحات بالمحدودة، وهى مواقف ردت عليه مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، بأن مفاوضات الصندوق مع مصر عادت للمربع الأول.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، العميد السابق لأكاديمية السادات، إن التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتردد الحكومي حيال الاستجابة لشروط الصندوق يثبت أن هناك توجهًا بتأجيل إبرام القرض، باعتبار أن رفض أسعار المحروقات وتراجع الدعم العيني المقدم للفئات المحدودة قد يجر البلاد إلى موجة اضطرابات اجتماعية قد تهز النظام بشدة.
ولفت إلى أنه ورغم الحاجة الشديدة إلى الحصول على شهادة من الصندوق بتعافي الاقتصاد المصري، إلا أن موجة القروض والمنح الأخيرة ستعطي النظام فرصة لتأجيل القرض إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث تتجنب الجماعة تراجع شعبيتها خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.
من جانبه، اعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مطالبة مصر بالحصول على قرض ضخم من روسيا الاتحادية يقدم دلالة على أن مسألة إبرام صفقة الصندوق لم تعد تشكل أولوية للحكومة الحالية أو الحزب الحاكم للحفاظ على أغلبية داخل البرلمان القادم وعدم مواجهة غضبة الشعب على إجراءات التقشف المتوقعة.
من جانبه، تحفظ البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على توسع الحكومة في الحصول على قروض خارجية، مشيرا إلى أن إمكانات مصر تتيح لها المرور بالاقتصاد المصري من حالة عنق الزجاجة رغم إقراره بحاجة البلاد للحصول على شهادة جدارة بحالة الاقتصاد المصري.
ودعا عامر إلى أهمية دعوة الحكومة لمؤتمر قومي حول قضية القروض الخارجية والديون الداخلية وجدواها للاقتصاد المصري، وبحث مسألة سلبيات هذه القروض والديون وعدم التركيز على إيجابياتها فقط.