وسط تحذيرات من إهدار حقوق المتهمين.. محكمة أمن الدولة العليا تبدأ اليوم محاكمة المتهمين في قضية نجع حمادي

تبدأ محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" اليوم السبت أولى جلسات محاكمات المتهمين بقتل 6 مسيحيين وشرطي مسلم في هجوم مسلح بنجع حمادي مساء يوم 6 يناير الماضي عشية عيد الميلاد المجيد.
والمتهمون الثلاثة الذين يحاكمون في القضية هم: محمد أحمد حسن الكومي، وقرشى أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي السيد محمد حسن، حيث أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بعد أن أدانتهم في التحقيقات ارتكابهم جريمة قتل، وإصابة عدد من المواطنين ليلة عيد الميلاد، ولم يثبت تورط آخرين معهم في الجريمة سواء بالتحريض أو المساعدة أو التمويل.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحاكمة لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، ورأت أن نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ يمثل انتقاصًا من حقوق ضحايا الاعتداءات، وإهدارًا لحق المتهمين الثلاثة في محاكمة منصفة.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة إن هذه المحاكمة ربما لم تسفر بالفعل عن تحديد ومعاقبة من ضغط على الزناد في اعتداءات 6 يناير الماضي لكنها ستترك الكثير من الأسئلة دون إجابات، خاصة فيما يتعلق بإخفاق أجهزة الأمن في التنبؤ بوقوع هذه الجريمة المروعة أو في منعها.
وأضاف أن قرار النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) سوف يترتب عليه حرمان الضحايا والمتضررين من حق الادعاء المدني أمام المحكمة حيث تنص المادة 11 من قانون الطوارئ على أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة".
إلى ذلك، عبرت المبادرة عن إدانتها القاطعة لوجود محاكم الطوارئ الاستثنائية والتي قالت إنها لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية الملزمة للحكومة المصرية وعلى رأسها حق المتهمين في الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى.
وقال إن احتمال توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين يجعل من الأهمية القصوى ضمان حقهم في المحاكمة العادلة، نظرًا لأن توقيع عقوبة الإعدام بناء على محاكمة جائرة يعد حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه مجلس الشعب عام 1982.
وأضاف حسام بهجت "قد تكون الحكومة راغبة في إظهار تصديها الحاسم لجريمة نجع حمادي عبر إحالة القضية إلى محكمة طوارئ أو استغلال هذه القضية في تبرير وجود تلك المحاكم الاستثنائية، ولكن النتيجة الواضحة لهذا القرار هي إهدار الحقوق الأساسية للمتهمين مع انتقاص حقوق الضحايا التي كانت ستكفلها لهم محكمة الجنايات العادية".