الإسلاميون يرفضون إهانة القوات المسلحة ويطالبون بالإطلاق الفورى للجنود

استنكرت أحزاب إسلامية، الفيديو الذي تم تداوله أمس الأول ويظهر فيه الجنود المصريون معصوبي العينين، الأمر الذي اعتبرته يشكل ورقة ضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالب الخاطفين، ومسعى لابتزاز القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية للدخول في مفاوضات مع الخاطفين مقابل الإفراج عن ذويهم، مطالبة بضرورة البحث عن حل جذري يبتعد عن الاستجابة لمطالب الخاطفين، خصوصًا أن الاستجابة لهذه المطالب في هذا السياق "سيفتح أبوابَ جهنم على مصر".
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إنَّ "ظهور الجنود المصريين معصوبي العينين يشكل مسعى لابتزاز الجيش والقيادة السياسية على حد سواء"، مشيرًا إلى أن هذا الفيديو أظهر أن الخاطفين يفتقدون لأي قيم أو معايير أخلاقية بل إنهم تعاملوا مع الجنود المصريين كأنهم أعداء أو محتلون.
وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا الفيديو سيسرع من مساعي القيادة السياسية والجيش للإفراج السريع عن الجنود، واستخدام كل الوسائل سواء العسكرية أو التفاوضية لإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مشيرًا إلى أن هناك خطة مدروسة لتحقيق هذا الهدف بشكل سريع للحفاظ على هيبة الدولة.
وأضاف: كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة فإذا أخفقت المفاوضات؛ فينبغي استخدام القوة لتحرير الجنود سعيًا للحفاظ على هيبة الدولة والتأكيد أن الابتزاز لا يجدي ولن يحقق أهداف الخاطفين.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة رشدي، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، أن عملية اختطاف الجنود المصريين والفيديو الأخير يثبت أن الدولة لا تهتم بسيناء إلا في المواسم والظروف القهرية، محذرًا من أن الوضع الأمني في سيناء متدهور بطريقة لا يمكن قبوله بل يتطلب تكثيفًا للوجود العسكري والشرطي حتى لو اضطررنا لتعديل النصوص المجحفة في اتفاقية السلام.
ورفض رشدي الاستجابة لمطالب الخاطفين كما أظهرها الفيديو وإطلاق سراح ذويهم، مشيرًا إلى أن تقديم تنازلات للخاطفين في هذا السياق سيعرض هيبة الدولة للخطر ويفتح الباب لاستخدام هذا الأسلوب لانتزاع تنازلات في ملفات أخرى.
مع هذا، طالب رشدي الرئاسة والجيش بعدم الاستجابة لاستفزازات الخاطفين وعدم اللجوء لإجراءات قد تعرض حياة المختطفين للخطر بل ينبغي الرهان على التفاوض للإفراج الفوري عنهم باعتبارهم مجنيًا عليهم بدون جريمة ارتكبوها، فضلا عن أن الجناة مصريون رغم جنوحهم عن الصواب.
في السياق ذاته، اعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، أن الفيديو "يشمل إهانة لكل مصري وللدولة ومؤسسة الرئاسة وليس للقوات المسلحة فقط التي تشكل الدرع الواقعي"، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الجنود المصريين والبحث عن تسوية للمطالب المشروعة للخاطفين في مرحلة تالية للطلاق سراحهم.
وخاطب الشريف مختطفي الجنود، قائلاً: "لو أن عندكم ذرة وطنية.. عليكم بوقف هذا العبث وإطلاق سراح المختطفين والبحث في الانخراط في حوار وطني حول ضرورة معالجة مشاكل سيناء"، رافضًا ما يتردد من دعوات لوقف التفاوض لحل الأزمة والرهان فقط على الحل العسكري.
بدوره اعتبر الشيخ نبيل نعيم، القيادي بجماعة "الجهاد"، أن هذا الفيديو عكس رغبة من الخاطفين في إهانة الجيش المصري وابتزازه، معتبرًا أن "ظهور الجنود المصريين معصوبي العينين قد أوصد الطريق أمام أي مفاوضات".
وأشار إلى أن هذا التطور يؤكد أن العمل العسكري أصبح السبيل الوحيد لتحرير الجنود، مشددًا على أن الجيش لن يدخل في أي مفاوضات قبل الإفراج عن هؤلاء وإلا اعتبر قبولاً منه بالإهانة، لاسيما أن الخاطفين ارتكبوا حماقات استفزت الجيش وستجعله مصممًا على رد الإهانة بشكل فوري حفاظًا على هيبته وهيبة الدولة.
وظهر الجنود المخطوفون في مقطع فيديو بملابس مدنية وقد جلسوا على الأرض معصوبي الأعين وأيديهم فوق رؤوسهم. وعرف الجنود السبعة أنفسهم بأسمائهم وأماكن خدمتهم وأعمارهم. وقد ظهر الخوف جليا على بعضهم كما ظهر في مقطع الفيديو الذي لم يظهر فيه الخاطفون وإنما فقط سلاح احدهم وهو يصوبه إلى رأس احد الجنود ليعرف عن نفسه.
وعرض الجندي إبراهيم صبحي إبراهيم مطالب الخاطفين وقال "مطالب الأخوة أن تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء"، وتابع بتوسل "نرجوك يا ريس بأقصى سرعة أن تفرج عن المسجونين السياسيين من أهل سيناء لأننا لم نعد نتحمل أي تعذيب".
وذكر المجند المخطوف اسم معتقل بدوي محكوم عليه بالإعدام في هجوم على قسم شرطة العريش في العام 2011 قتل خلاله شرطيان وأصيب اثنان آخران. وقال الجندي متوسلا "لو إحنا يا ريس غاليين عندك زي الجندي جلعاد شاليط ما هو غالي عند إسرائيل وتم فك ألف أسير فلسطيني يا ريس". واختتم الفيديو باستجداء جماعي من الجنود "ألحقنا يا ريس ألحقنا يا ريس.. ألحقونا يا ناس.. كده حرام".