الإخوان يعيدون إنتاج نظام مبارك

ما قاله الأستاذ مختار نوح المحامى، والمستشار القانونى لحركة "تمرد"، أمس فى قناة "التحرير" لا ينبغى أن يمر مرور الكرام، لأنه مؤشر خطير على أن "نظام الإخوان المسلمين" يعيد إنتاج "نظام مبارك" بسرعة هائلة، وبشكل خاص منظومة القمع والاستباحة لكرامة الإنسان فى وطنه، والتى طالما عانى منها الإسلاميون أنفسهم من قبل، نوح قال إن قرابة أربعين شابًا من شباب حركة "تمرد" بعضهم دون سن العشرين تم اعتقالهم وحبسهم خارج إطار القانون، وأنهم جميعًا تعرضوا للتعذيب الشديد، وأن النيابة تسترت على هذا التعذيب، وعندما طالب بعرضهم على الطب الشرعى لإثبات التعذيب ساومهم وكيل النيابة وهدد باستمرار حبسهم، إذا أصروا على هذا الطلب، الأمر الذى شكل ضغطًا نفسيًا على أهالى الشباب، فوافقوا على سحب طلب عرضهم على الطب الشرعى، لإثبات التعذيب مقابل إخلاء سبيل ذويهم، هذا تطور خطير للغاية، ويأتى فى سياق أكثر من موقف يضع علامات استفهام حول استخدام النظام الجديد للنيابة فى عهدها الجديد كأداة قمع وتأديب وترويع للمعارضين للإخوان، فشباب "تمرد" يعملون بشكل سلمى، ويمارسون حقهم المشروع فى الاحتجاج والمعارضة، وجمع التوقيعات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة مطلب شرعى تمامًا، وحتى بدون توقيعات، فأى مواطن من حقه أن يطالب بذلك، تلك وجهة نظره، بغض النظر عن الاستجابة لها من عدمه، وهذه إحدى أدوات الديمقراطية، إذا كنا نلتزم فعلاً بها الآن، ولا نستخدمها وفق القاعدة الشهيرة التى حذر منها القرآن المجيد "وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين"، وما حدث مع النشطاء المعارضين للإخوان مثل أحمد دومة أو أحمد ماهر وعشرات غيرهم، يمثل رسالة شديدة السلبية عن نوايا النظام الجديد ومدى إيمانه بسيادة القانون وبالحريات العامة، كما أن موقف النيابة من موضوع ابنة القيادى الناصرى حمدين صباحى مؤسف جدًا، لأنها تخوض فيها ما يشبه مواجهة عصبية ومتشنجة، فعندما أمر قاضٍ بالإفراج عنها بكفالة تطعن على القرار، ثم لما رفض طعنها تأمر بإعادة حبسها من جديد بدعوى وجود بلاغات جديدة، فى الموضوع نفسه الذى دفعت الكفالة فيه، حتى قالت إنها تدفع فاتورة حمدين صباحى، وهو كلام صحيح قطعًا، وأربأ بقطاع من الإسلاميين أن يتعامل مع هذا الموضوع بتشفٍ لا يليق بأخلاق الإسلام وأهله، ولا بالمروءات وأصحابها، هناك فواصل إنسانية ضرورية لا يمكن تجاهلها، بين الخلاف السياسى والتشهير بالأعراض، وخاصة فى مجتمع شرقى يعرف للمرأة حرمتها وحساسية وضعها، خاصة والموضوع الذى يتم التحقيق معها فيه متورط فيه ضباط شرطة وقضاة ورجال نيابة وغيرهم، لأن الجميع خدع فيه ومارسه بحسن نية، والشاهد من هذا كله أن النظام الجديد يعيد إنتاج منظومة القمع التى كان يمارسها نظام مبارك، حذو القذة بالقذة، وأحيانًا أتصور أن نظام مبارك، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، أصبح ملهمًا للنظام الجديد، وكأنهم يتخذونه قدوة ونموذجًا للهيمنة وإذلال الخصوم والمعارضين، وكان نظام مبارك يستخدم النيابة وأذرعها فى تأديب خصومه ومعارضيه، ولا بد للإسلاميين تحديدًا أن يكونوا أكثر أهل مصر فزعًا من عودة تلك الممارسات، لأنهم أكثر من عانوا منها وتأذوا من شرها، ومع ذلك، مع الأسف، لا نسمع لهم صوتًا، وكأنهم "يمررون" تلك الممارسات ويباركونها طالما أنها ضد خصومهم، بل إن بعض الأصوات التى امتلأ بها فضاء الإنترنت لا تخفى الدعم والتهليل لمثل هذه الممارسات القمعية والإجرامية التى عادت من جديد، بل إن الكثيرين يحرضون عليها ويدعون إلى المزيد منها، معتبرين أنها ضرورية لمواجهة (الخونة والعملاء والمتآمرين وأعداء الوطن والدين)، أى أننا ننقلب الآن على كل المطالب الأخلاقية والإنسانية التى كنا ندعو لها عندما كنا "مستضعفين" وننظر ونقعد بالنصوص والآيات والأحاديث أنها مخالفة للإسلام وقيمه ومبادئه، ولذلك أعيد التأكيد على أن الإسلاميين بشكل خاص أمام تحدٍ أخلاقى خطير، فلا معنى للبحث عن تحقيق أى مكسب سياسى إذا كنت ستخسر نفسك وقيمك ومبادئك ورسالتك فى النهاية.