الرئاسة تطلب لقاء وفد من "الشورى" لإنهاء أزمة القضاة

عطية: المجلس يشكل لجنة للتحاور مع مرسى.. ورمزي: الرئيس وحده مَن يستطيع وقف مناقشة القانون.. فضل: نتجه لإرجاء مناقشته
كشفت مؤسسة الرئاسة عن مخاطبات بينها وبين مجلس الشورى لعقد لقاء مع لجنة من نواب المجلس للاستماع إلى شكواهم بشأن تدخل بعض السلطات في عملهم، ومحاولة التهدئة بين مجلس الشورى والقضاة لإقناع المجلس بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الانتهاء من مؤتمر العدالة الثاني الذي يتم التحضير له الآن.
وقال حامد عطية، عضو مجلس الشورى عن حزب المصريين الأحرار، إن المجلس بدأ بالفعل في اختيار أعضاء اللجنة التي ستقوم بزيارة الرئاسة والاجتماع بالرئيس لبحث عدد من القضايا التى تخص السلطة التشريعية، وأيضًا الخلاف مع السلطة القضائية، موضحًا أن اللجنة ستشكل من رؤساء اللجان الفرعية وبعض الأعضاء الممثلين عن القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء اللقاء خلال الفترة الأخيرة لمحاولة التوافق على بعض من النقاط وتتضح الصورة بشكل أفضل.
وأضاف عطية أن مؤسسة الرئاسة تسعى إلى احتواء الأزمة بين القضاة والشورى من خلال جلسة حوار مع أعضاء اللجنة التشريعية وإقناعهم بتهدئة الأجواء في التوقيت الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيتم من خلال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، وذلك بعد أن تحدد جلسة عاجلة لمناقشة قانون السلطة القضائية في 25 مايو الجاري، بعد أن هدأت الأوضاع وهو ما يؤكد أن هناك كواليس وقائع حدثت بين الإخوان والقضاة، مطالبًا الرئيس بالتدخل لوقف مناقشة القانون في ظل إصرار الأغلبية على مناقشته، على أن يكون هناك اجتماع بين ممثلي اللجنة التشريعية ورئيس المجلس لتوضيح ملابسات هذا الاستعجال.
وأضاف أن التيار المدني بالشورى وحزب النور يرفضان مناقشة القانون انتظارًا لما لتوصيات مؤتمر العدالة الثاني حتى يتم وضعها في الاعتبار، متسائلا عن سبب تعجل نواب الإخوان ومؤيديهم.
وأكد رمزي أن الرئيس وحده هو الذي يملك أن يوقف مناقشة القانون لأنه ممثل السلطة التنفيذية، خاصة بعد نجاحه في نزع فتيل الأزمة من قبل بمؤتمر العدالة ولا ينبغي أن يصدر مجلس الشورى المشكلة ويشعلها مرة أخرى.
وقال محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن اللقاء يهدف إلى إقناع الشورى بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية، معتبرًا أنه توجه أغلب أعضاء المجلس، خاصة بعد تزايد الحديث عن تدويل القضية واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولذلك فمن المقرر تأجيل مناقشة القانون انتظارًا لتوصيات مؤتمر العدالة، موضحًا أن اللقاء بين الرئاسة والسلطة التشريعية هام للغاية؛ لأنه يأتي في توقيت حرج، كما أن الرئيس يمكن أن يكون الفيصل بين السلطات المتخاصمة، مؤكدًا أن قيام الشورى بمناقشة القانون جاء بناءً على طلب من حزب الوسط ومن ثم فإن مناقشته أمر طبيعي.