الجانب الآخر في زيارة شعث لغزة

على نحوٍ مفاجئ بدا يوم الخميس الماضي تحولًا سريعًا في حالة الانشقاق والانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، بعد زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث لقطاع غزة، لتعدّ هي الأولى من نوعها لقيادي بارز من حركة فتح للقطاع منذ انقلاب سلطة رام الله على الحكومة الشرعية بقيادة إسماعيل هنية منذ منتصف العام 2007.
الزيارة جاءت في توقيتٍ هو الأنسب لحركة فتح وسلطة محمود عباس، الرئيس المنتهية ولايته، في ظل حديث الحركة عن المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بجانب ما أعلنه عباس ذاته من أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة.
فضلًا عن ذلك فإن زيارة المسئول الفتحاوي للقطاع المحاصر تأتي في الوقت الذي يبدو فيه غيوم في العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، مما دفع بالرئيس المصري حسني مبارك إلى مهاجمة الحركة المحاصرة قبل أسابيع بشدة في إحدى جولاته الداخلية، وتزايد حدة الخلاف بين الطرفين بعد مقتل جندي مصري على الحدود، وانتقادات الحركة للجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر بدعم أمريكي بدعوى ضبط الحدود، وإحكام السيطرة المصرية عليها.
ولذلك فإن مصر ترغب في أن تنجز ملف المصالحة الفلسطينية، في ظل الانتقادات التي توجَّه إليها بالتخلي عن الملف الفلسطيني، وفشلها في إنجاز ملف المصالحة، والحديث الذي يتزايد من وقتٍ لآخر عن انتقاله إلى دولة أخرى مجاورة لمصر، وهي الانتقادات التي تشعر القاهرة بأنها في حرج بسببها، امتدادًا لما تعرَّضت له من انتقادات واسعة إبان الحرب العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من عام.
على هذا النحو كانت زيارة المسئول الفتحاوي للقطاع لإنجاز ملف المصالحة، بما يرسخ للتحركات التي تقوم بها سلطة رام الله لاسترضاء إدارة البيت الأبيض في إنجاز ملف التسوية مع الطرف الإسرائيلي من ناحية، وبما يدعم تحركات القاهرة لإنجاز ملف المصالحة من ناحية أخرى، في ظلِّ حالة الرضا المصري الدائم عن الحركة الفتحاوية.
مفاوضات سرية
وربما يكون فهمنا لأبعاد زيارة المسئول الفتحاوي لقطاع غزة، وترسيخ تحرُّك سلطة رام الله لإنجاز ملف عملية التسوية مع المحتل الإسرائيلي أكثر بالاطِّلاع على ما تَمَّ تسريبه قبل أيام من جانب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية من أن فلسطينيين وإسرائيليين يتفاوضون سرًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدهم لقاءات تفاوضية تتسم بالسرية.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المفاوضات السرية هذه تجري برعاية واشنطن وتتناول الحدود النهائية لدولة فلسطينية منتظَرَة، قبل التوصل لأي اتفاق على قضايا جوهرية مثل القدس واللاجئين.
وذكرت "هآرتس" أنه تم البدء بهذه المفاوضات في محاولة من الإدارة الأمريكية للخروج من المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات، مشيرة إلى أن الوصول إلى تفاهم بين الطرفين قد يعجل التوصل إلى الحل النهائي.
وتجري هذه المفاوضات في جامعة "رايس" الأمريكية، ويشارك فيها وزراء سابقون من الجانبين وكذلك أعضاء منظمات وأحزاب، وبعض ممن شاركوا في مفاوضات سابقة ومستقلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي "جلعاد سار" الذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يقف على رأس الطاقم الإسرائيلي، في حين يترأس الطاقم الفلسطيني الوزير السابق والقيادي في حركة فتح سميح العبد، وعن الجانب الأمريكي بيتر إدوارد جيرجيان الذي شغل منصب السفير الأمريكي في سوريا وإسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات تناقش ثلاثة احتمالات لتبادل الأراضي في إشارة إلى تمسك إسرائيل ببقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة تحت سيطرتها بعد الحل، وحاول الجانب الإسرائيلي، حسب الصحيفة، إخراج المستوطنين في محيط القدس المحتلة من النقاش.
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى شبه الاتفاق على خطوط الرابع من يونيو عام67 حيث سيتم تبادل تجمعات استيطانية أساسية مقامة على أراضٍ فلسطينية بأراض فلسطينية أخرى محتلة مع خلاف على القيمة المتبادلة.
وقالت: إنه تم بحث ثلاث إمكانيات لحدود الدولة والتجمعات الاستيطانية الأساسية التي ستبقى لدى إسرائيل، ويظهر بها أن مستعمرة "آريئيل" المقامة على أراضي "سلفيت" سيتم تفكيكها ونقلها إلى منطقة قريبة من مطار اللد، وتبقى مستعمرات "معالي أدوميم" وتجمع "غوش عتصيون" وكذلك "أفرات"، بالإضافة إلى "جبل أبو غنيم" و"جفعات زئييف" ضمن حدود الكيان في الاحتمالات الثلاثة.
ومن هنا يمكن فهم حرص الحركة الفتحاوية على سرعة إنجاز مهمة المصالحة مع الأخرى الحمساوية، كمحاولة من الأولى لضمان عدم الاعتراض الفلسطيني – أو على الأقل تحييده- من جانب الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن الورقة التي تستخدمها مصر وهي الورقة الفتحاوية لإبداء نوايا إيجابية تجاه حماس، بغية موافقة حماس على تحقيق المصالحة، والتوقيع على الورقة التي تتبناها مصر، وتحرص على أن يصبَّ توقيعُها بما يخدم هدفها من إثبات حسن النوايا، والتأكيد على أن الملف الفلسطيني- الفلسطيني لا يزال بحوزتها، وأنها الأقدر على إغلاقِه.
وفي المقابل، فإن حماس من جانبها تحرص على تأكيد المصالحة، وحرصها على التوقيع، ولكن على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وفي هذا السياق تبدي نوايا إيجابية تجاه تحقيق المصالحة، وهو ما عَكَسَه الضيف الزائر لغزة بقوله: "كنا في ضيافة حماس وكان اللقاء إيجابيًّا، فقد تحدثنا في كل شيء بشكلٍ إيجابي وفي ضرورة إنهاء الانقسام".
وفي الوقت الذي تؤكِّد فيه حماس أنها ستوقِّع على الوثيقة المصرية، إلا أنها تبحث في الوقت نفسه عن بعض المخارج لنقاط، يعتبرها شعث من حق الحركة الفلسطينية.
ويتوقع، وبعد الانتهاء من توقيع الوثيقة، الانطلاق إلى بناء ما تضمنتْه على الأرض لإنهاء القطيعة، ولتكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية، وليست كتلك التي أعقبها انشقاقٌ على الحكومة الشرعية، حتى تكون الخطوة التالية تجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الضفة والقطاع وطنًا واحدًا، وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار من أجل بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني التي حلم بها وكافح من أجلها وتوحيد الجهود باسم الشعب الفلسطيني.
دعوة للتسامح
وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا من جانب أعضاء فتح لزيارة غزة، وفق ما أعلنه عضو المجلس الثوري للحركة زياد أبو عين عن اعتزام وفد يضم 1000 ناشط في الحركة ومستقل في الضفة الغربية زيارة قطاع غزة قريبًا للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية، وترتيب الإجراءات والاتصالات مع شخصياتٍ في فتح، بينهم عدد من أعضاء لجنتها المركزية ومجلسها المركزي، ومستقلين من رجال الأعمال ورؤساء البلديات ومديري الجامعات والكليات للتنسيق للزيارة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، فإنه مع اشتداد تداعيات الانقسام بين حركتي فتح وحماس على مجمل حياة الفلسطينيين، بدأت مؤسسات أهلية وحقوقية ترى في تعزيز "ثقافة التسامح الداخلي" حائط صد لمزيد من التمزق والشرذمة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد العديد من الخبراء والمختصين في العلوم الاجتماعية أهمية الاستفادة من مأساة الانقسام، مشددين على أن تلك الأحداث (الاقتتال عام 2007) كشفت بشكلٍ واضح الحاجة لتعزيز ثقافة التسامح المجتمعي، خاصةً أن أغلبية الشعب الفلسطيني ما زالت تتعرض لاعتداءات الاحتلال وهو المستفيد الرئيسي من الانقسام.
وحسب هؤلاء المختصين، فإن الصراع الدموي في غزة، أظهر بشكل واضح أن ظهر الشعب الفلسطيني بات مكشوفًا في ظل تنامي الكراهية الداخلية التي ألقت بظلالها على واقع المجتمع بمختلف شرائحه، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة العديد من النظم والعلاقات الاجتماعية الداخلية التي تقوم على تعزيز فكرة "التسامح الداخلي" باعتباره إحدى وسائل الحماية الداخلية.
المصدر: الإسلام اليوم