تقرير: عام 2012 شهد هجوما ملحوظا للحكومات العربية على حرية التعبير

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريرها السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2012، والذي يرصد انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة والتطور التشريعي الذي تشهده البلدان العربية عقب "الربيع العربي"، ومؤشر حرية التعبير في العالم العربي سواء الانتهاكات الحكومية أو سبل المقاومة التي يبديها الصحفيون والإعلاميون ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناول التقرير، الذي جاء في 135 صفحة، حالة حرية التعبير تفصيلا في 10 بلدان عربية هي (مصر، تونس، سوريا، البحرين، الأردن، السودان، الكويت، الإمارات، العراق، السعودية)، كما تناول حالة حرية التعبير في 6 دول آخري من خلال إلقاء نظرة عامة علي حالة حرية التعبير في تلك الدول دون الخوض في تفاصيل الانتهاكات وهي (ليبيا، سلطنة، عمان، اليمن، المغرب، قطر، فلسطين).
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - فى تقريرها: "إن عام 2012 شهد هجوما ملحوظا للحكومات العربية على حرية التعبير وحرية الصحافة بدرجات متفاوتة سواء من الحكومات التي وصلت للحكم عبر الثورات العربية، أو من الحكومات التي تقاوم وصول التغيير لشعوبها".
ورصد التقرير كسر حاجز الخوف لدي الشعوب العربية، ليس فقط في البلدان التي شهدت ثورات وإنما كل البلدان العربية، حيث وجد أن وسائل الإعلام أصبحت أكثر قدرة علي انتزاع مساحات أوسع للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات بشكل مباشر، كما أصبح كافة المواطنين والنشطاء أكثر جرأة في نقد السلطات وتقديم الحقائق للرأي العام دون الخوف من سيوف الحاكم المسلطة علي رقبة حرية التعبير.
وطبقا للمعايير الدولية في احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، قدم التقرير مؤشر وترتيب لأكثر الحكومات انتهاكا لحرية التعبير، حيث جاءت الحكومتين السورية والسعودية فى ذيل القائمة، بينما تصدرتها موريتانيا ولبنان، واحتلت مصر المرتبة الخامسة عربيا والبحرين المرتبة 13، والكويت المرتبة 15، وجاءت ليبيا فى المرتبة الثالثة عربيا لتصبح أولى دول الثورات العربية في مجال حرية التعبير، وإن تجاوزتها دولتان لم تشهدا ثورات وهما لبنان وموريتانيا.
وأعلنت الشبكة العربية أنها ستقوم بتوزيع التقرير بدءا من اليوم من خلال مقرها بالقاهرة أو عبر تصفح التقرير بموقعها على شبكة الإنترنت.