إجراء دراسات على مواقع بديلة ل "الضبعة".. وزير الكهرباء يلمح إلى إمكانية التخلي عن موقع الضبعة النووي لصالح رجال الأعمال

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الاستشاري الاسترالي للمشروع النووي المصري قارب على الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بموقع الضبعة النووي، ومواقع أخرى بديلة له.
وقال متحدثا بنقابة المهندسين بالإسكندرية مساء السبت إن هناك مواقع بديلة لموقع الضبعة المخصص منذ القرن الماضي لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، في إشارة إلى إمكانية صرف النظر عن هذا الموقع تحت ضغوط عدد من كبار رجال الأعمال المتنفذين للاستيلاء علية لإقامة بعض المشاريع السياحية، إلا أنه برر ذلك بقوله "إنه من غير المعقول أن نعتمد على دراسات جدوى قديمة أجريت منذ نحو 20 عاما".
واعترف بوجود معوقات لم يسمها تعوق تنفيذ المشروع النووي المصري واستدرك قائلا: "نحن عازمون على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع"، مؤكدا على الالتزام الصارم بعناصر الأمان النووي بالمحطات التي سيتم إنشائها، مشيرا إلى تبعية هيئة الرقابة على المحطات النووية إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد أن مصر قادرة على إدارة المحطات النووية التي ستتم إقامتها بخبرات مصرية، مشيرا إلى وجود مشروع القانون النووي أمام مجلس الشعب حاليا لمناقشته بعد أن تمت الموافقة علية في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى العام الماضي.
كما تحدث عن خطة وزارته في توفير الكهرباء لجميع مناطق الجمهورية بما فيها مدن وقرى شمال وجنوب سيناء، وقال إن الكهرباء تغطى حاليا أكثر من 95% من مناطق الجمهورية، وإن الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر تضاعفت ثلاث مرات عما كانت علية عام 2007، وإن عدد المشتركين يزيد سنويا بمعدل مليون مشترك.
وأشار إلى أن التنوع في مصادر الطاقة الكهربائية من خلال استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية من شأنه أن يوفر مستقبلا نحو 37% من الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكهرباء، وبالتالي يقلل من قيمة الدعم التي تقدمة وزارة البترول
ولفت إلى اختيار مصر لتكون دوله محوريه للربط الكهربائي بالشرق الأوسط وبين الدول العربية، موضحا أن مصر تتحكم في 88% من كهرباء العالم العربي من خلال الربط الكهربي بين مصر والسعودية ودول المغرب والمشرق العربي، وشمال أفريقيا من خلال اتفاقيات بهذا الشأن.
واعترف يونس بوجود عدد من المعوقات تعوق تنفيذ عدد من المشروعات خاصة مشروع منخفض القطارة غرب الإسكندرية والذي توقف بسبب دراسات وزارة البترول والصناعة، وكذلك مشروع اللمبة الموفرة التي أنتجت الوزارة 6 مليون لمبة منها من خلال 6 مصانع، وذلك بسبب سياسة الإغراق من شركات أجنبية تغرق السوق المصري بلمبات رخيصة غير مطابقة للمواصفات.