لإحساسها بالحرج خلال محاكمة عماد الجلدة.. جنايات القاهرة تتنحى عن نظر قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول

في رد فعل مثير بعد أن انتابها إحساس بالحرج، تنحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عمر الشريف خلال أولى جلساتها أمس السبت لمحاكمة النائب البرلماني عماد الجلدة و7 آخرين، عن نظر قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، وأحالتها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
حضر "الجلدة" وباقي المتهمين ، وسط حشد من أقاربهم ومحاميهم، الذين قاموا بإحاطتهم، ومنع المستشار عمر الشريف رئيس الدائرة التصوير داخل قاعة المحكمة، ثم طلب بعدها حضور المتهمين ومحاميهم إلى داخل غرفة المداولة، حيث أعلن لهم عن قراره بالتنحي عن نظر القضية لاستشعار المحكمة الحرج، ولوجود سبب قانوني لذلك، ولكنه لم يذكر السبب، مؤكدا على أن المختص الوحيد بمعرفة هذا السبب، هو المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة الاستئناف، الذي سوف تعود القضية إليه لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
وتأتى محاكمة الجلدة والمتهمون السبعة للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أصدرت من قبل دائرتان من هذه المحكمة، أحكاما تتضمن معاقبتهم بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات، إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين المذكورين إلى جانب عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" للبترول، للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير خاصة غير مسموح بتداولها، عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وكانت شركة "أليكس أويل" هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.