الشورى يوافق مبدئيًّا على إنشاء صندوق لقروض ضباط الجيش

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
أعلن الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بالمجلس الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القوات المسلحة كما نص الدستور أنها ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ومن يقوم بحماية الدولة هي القوات المسلحة فقط ويحظر على أي جماعة تكوين تنظيم مسلح أو ميليشيا أو غيره، متمنيًا الوصول بالقوات المسلحة بكل التجهيزات التي يحتاجها لحماية هذا الوطن.
وقال إن القروض التي ينص عليها مشروع القانون هي للضباط في حال احتياجه لها وبالتالي فهي ضرورة.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن المصروفات الإدارية على القرض بنسبة 2% تم عمله بقانون، في الوقت الذي لا يحصل فيه اللواء في القوات المسلحة على القرض بما لا يزيد على 2159 جنيه بحد أقصى، وبالتالي لا نستطيع إلغاء نسبة ال2% حتى لا نحمل الدولة شيئًا.
وقال إن جدول مرتبات القوات المسلحة لم تعدل منذ 1984 وبالرغم من هذا فإن القوات المسلحة ترد الجميل للشعب وتقوم بعمل أشياء كثيرة من طرق وكباري وغيرها لهذا الشعب.
فيما طالب النائب مصطفى حمودة وكيل المجلس بتعديل الرواتب.
وكانت جلسة مجلس الشورى قد شهدت حالة من الإجماع والإشادة من كافة النواب من كل التيارات السياسية الممثلة بمجلس الشورى بدور القوات المسلحة وتصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي الأخيرة والتي وصفها النواب بأنها كانت درسًا في الوطنية الصادقة ورعاية مصالح الشعب.