"الشورى" يتمسك بطرد السفير الإسرائيلي

الصغير: رد الرئاسة غير كافٍ.. وعواد: من حق المجلس اتخاذ القرار.. وبدر الدين: توصية غير ملزمة
تمسك أعضاء مجلس الشورى بطرد السفير الإسرائيلى على إثر الانتهاكات الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد مفتي القدس وضد الشعب السوري، مشيرين إلى أن رد مؤسسة الرئاسة تجاه الأزمة كان ضعيفًا.
واعتبر الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، أن استنكار الرئاسة للانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة غير كاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حسمًا مع الجانب الصهيونى.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب لمجلس الشورى لمناقشة طرد السفير الإسرائيلي بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة واعتقال مفتي القدس والهجوم على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك موقف من الرئيس المصري ومن وزارة الخارجية، وأن يكون الرد مغايرًا عما اعتاد عليه الكيان الصهيوني قبل الثورة.
وأوضح أن البرلمان الأردني اتخذ قرارًا بالإجماع قبل أسبوعين بطرد السفير الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يجب على مصر صاحبة المكانة الأعلى في الوطن العربي أن يكون لها الرد الأقوى".
وأكد عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب "الوسط"، أن من حق مجلس الشورى باعتباره حاصلاً على صلاحيات البرلمان، وأن يعبر عن إرادة الشعب المصري ويحقق مطالبهم، مشددًا على أنه فى حالة قيام المجلس بالتصويت على طرد السفير الإسرائيلى فلا بد أن تستجيب الدولة وأن تخضع للإرادة الشعبية.
وقال: "فى البلاد التي تحترم برلمانها وتحترم شعوبها وإرادتها فإن القرارات الشعبية تترجم بالتصويت فى البرلمان والقرارات المصيرية كطرد أو استقبال السفراء وإعلان الحرب"، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا أدبيًّا يقع على السلطة التنفيذية بقرارات المجالس النيابية.
وأوضح أن قرار طرد السفير الإسرائيلى ليس معناه إعلان الحرب أو نقض اتفاقية "كامب ديفيد" وإنما هو قرار دبلوماسي من حق أي دولة وهو للتعبير عن غضبها ورفضها لما قام به الجانب الإسرائيلي من اعتداء غير مشروع على دولة عربية.
فى المقابل، أكد أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، أن قرار طرد السفير الإسرائيلي ليس من صلاحيات مجلس الشورى، موضحًا أن ذلك يدخل فى إطار صلاحيات السلطة التنفيذية فقط .
وأشار إلى أن دور المجلس لن يتعدى إصدار توصية بذلك وإرسالها لرئيس السلطة التنفيذية للنظر فيها، مشددًا على أن هذه التوصية لن تكون ملزمة لرئيس السلطة التنفيذية ولا يحق للمجلس مساءلته عن عدم الاستجابة لها.