ترحيب قبطي بقانون الأحوال الشخصية للكنائس الثلاث

النجار: ننتظر عرضه على الشورى.. جريش: يساهم فى إنهاء الانقسام
قوبل تقديم قانون الأحوال الشخصية الموحد للكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بترحيب الأوساط القبطية، حيث اعتبروا أن القانون، المقرر عرضه على مجلس الشورى بعد مناقشته فى وزارة العدل، يمثل انفراجة للأزمة بين كل الطوائف المسيحية.
وقال المستشار رمسيس النجار، محامى الكنيسة: إن الكنائس الثلاث تقدموا مساء الأحد بقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط إلى وزارة العدل، موضحًا أنه تم خلاله التوصل إلى فصل كامل عن الزواج والطلاق المدنى بعد موافقة الكنيسة عليه.
وفيما يتعلق عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية قال النجار: إن القانون يتضمن 288 مادة تم التوافق عليها بين الطوائف الثلاث، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقوم وزارة العدل بمناقشته تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى فى مدة لا تزيد على حوالى شهر ونصف.
وأكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيعمل على انفراج الأزمة بين كل الطوائف المسيحية الثلاث.
وأوضح الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أنهم ينتظرون موافقة الحكومة على إرسال قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط إلى مجلس الشورى، متوقعًا أن يؤدى هذا القانون إلى إنهاء الأزمات التى نعانى منها فى الفترة الحالية والانقسامات.
وأكد المحامى ممدوح رمزى – عضو مجلس الشورى ترحيبه بعرض قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لعرضه على المجلس، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار عرض القانون على مجلس الشورى ومناقشته للتصويت عليه وإصداره للمحكمة الدستورية العليا.
وناشد رمزى الحكومة بضرورة إعادة مناقشة قانون العبادة الموحد والذى لم تستكمل مناقشته فى مجلس الشعب المنحل، موضحًا أن هذا القانون لا يزال حبيس الأدراج منذ 30 عامًا.