"القومى لحقوق الإنسان" يسعى لحصر انتهاكات مبارك لإعادة محاكمته

كشف الدكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعى المجلس لحصر جميع قضايا الانتهاكات التي تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك منذ توليه الحكم في أواخر عام 1981 تمهيدًا لإعادة محاكمته، وذلك من خلال لجان يعتزم المجلس تشكيلها لهذا الغرض. وأشار رشدي إلى وجود عشرات الآلاف من قضايا التعذيب والأحكام الظالمة في حق إسلاميين وغيرهم ممن تم التنكيل بهم طوال فترة حكم مبارك، لافتًا إلى أن هناك 38 ألف حكم بالتعويض دون معرفة الجهات الخاصة بها. في المقابل أعرب حافظ أبوسعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، عن استيائه من موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً إنه لا يملك صلاحية إعادة محاكمة مبارك، أو الكشف عن الانتهاكات التي تمت في عهده، في إشارة منه إلى أن هذه الأمور خاصة بأهالي الضحايا أنفسهم. وناشد أبو سعدة، المجلس الاهتمام بما يتعرض له الإعلاميون عغى يد جماعة "الإخوان المسلمين"، وعلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التعذيب المصري ليتلاءم مع القانون الدولي في هذا الشأن. وراهن أبو سعدة على حملة "تمرد" التي تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسي عبر توقيعات الشعب المصري، قائلاً إنها "تحمل بشائر الأمل في انتصار الثورة المصرية الثانية".