"القومي لحقوق الإنسان" يسعى لحصر انتهاكات مبارك لإعادة محاكمته

كشف الدكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعى المجلس لحصر جميع قضايا الانتهاكات التي تمت في عهد مبارك منذ توليه الحكم تمهيدًا لإعادة محاكمته، وذلك من خلال لجان يعتزم المجلس تشكيلها لهذا الغرض.
وأشار رشدي إلى وجود عشرات الآلاف من قضايا التعذيب والأحكام الظالمة في حق إسلاميين وغيرهم ممن تم التنكيل بهم طوال فترة حكم مبارك، لافتًا إلى أن هناك 38 ألف حكم بالتعويض دون معرفة الجهات الخاصة بها.
وفي المقابل أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن استياءه من موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان لتشكيل هذه اللجان، مشيرًا إلى عدم صلاحية المجلس لإعادة محاكمة مبارك، أو الكشف عن الانتهاكات التي تمت في عهده، في إشارة منه إلى أن هذه الأمور خاصة بأهالي الضحايا أنفسهم.
وناشد أبو سعدة، "حقوق الإنسان" بالاهتمام بما يتعرض له الإعلاميون والصحفيون من تعسف على أيدي قيادات الإخوان، والتي تحتاج إلى رصد ومتابعة دقيقة، مشددًا على ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التعذيب المصري ليتلاءم مع القانون الدولي في هذا الشأن.
وراهن أبو سعدة على حملة "تمرد" التي تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسي عبر توقيعات الشعب المصري وقال إنها تحمل بشائر الأمل في انتصار الثورة المصرية الثانية.