غدًا أولى جلسات محاكمة قذاف الدم بتهمة الشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وذخائر

تبدأ غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله, نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية، لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول، بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا متمثلة في تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبي خلال حكم الرئيس معمر القذافي.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و 3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.
ونفى قذاف الدم جميع التهم المنسوبة إليه في التحقيقات منكرًا التعدي على قوات الشرطة بالأسلحة النارية كما تم مواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التي تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة في بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تمامًا معرفته بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التي تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وأكد أنه لم يرها من قبل.
وأمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة علي داود بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءًا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التي ألقت القبض عليه.
وكشفت التحقيقات أن الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة، كان قد كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه في القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم في غرفة نومه والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج.
وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط في يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة، واستدعاء سيارة الإسعاف.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي" لمدة 30 يومًا، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.