رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة"، التحقيق مع القيادي بالجماعة والحزب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في واقعة تعيين نجليه بالنيابة دون وجه حق، بدعوى أن ذلك "أمر تافه"، خاصة وأنها عينا في عهد النظام السابق. وجاء التغاضي عن التحقيق مع طوسون بعد أن هدد وسون في تصريح إلى"المصريون" في عددها الصادر أمس بأنه لا يجرؤ أحد على أن يحقق معه في هذه الواقعة، ما اعتبر تحديًا من جانبه للدعوات التي طالبت بالتحقيق معه. وقال أشرف جاد الله، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" ل "المصريون"، إنه "لم يتم أي إجراء تحقيق ضد محمد طوسون في واقعة تعيين نجليه في النيابة العامة دون وجه حق"، معتبرًا أنه "لم يخطئ حتى تتم محاسبته". وأضاف أنه تم تعيين نجله بالنيابة قبل الثورة بمعايير وقتها، "حيث كان تعيينه غير مخالف للقوانين ولا للوائح المعمول، خاصة أن نجل طوسون حاصل على تقدير جيد وعلى درجة الماجستير في القانون، وهو ما يشفع له تعيينه بالنيابة"، معتبرًا أن "مثل هذه الأمور لا تستحق التحقيق؛ لأننا مشغولون ببناء الوطن". من جهته، قال محمد محمود مصطفى، أحد أوائل الخريجين بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والذي لم يتم تعيينه بالنيابة وهو من دفعة نجل طوسون، إن الأخير حاصل على 68.8% وهو ما يعني حصوله على تقدير جيد، ورغم ذلك تم تعيينه في النيابة بالمخالفة للقانون، كما تم تعيين ابنته في النيابة الإدارية رغم حصولها على 50 % أي تقدير مقبول. واعتبر أنه من الظلم أن يتم تعيينهما بينما لم يتم تعيينه على الرغم من حصوله على تقدير أعلى "أنا حاصل على تقدير تراكمي "جيد جدًا" ودبلومة في القانون تعادل الماجستير، وقد تقدمت في جميع الهيئات القضائية وتم استبعادي في المقابلة الشخصية"، مضيفًا أن الشخص الذي كانوا يحددون له مقابلة شخصية يدرك أنه مستبعد، علاوة على الاستبعاد الذي يتم وفق التحريات والظروف الاجتماعية كفقر أو أمية الوالدين. وأشار مصطفى إلى تصريح طوسون لإحدى الفضائيات بأن المستبعدين من النيابة يتم استبعادهم لوجود شائبة تورط أحد أقاربهم في جرائم جنائية وغيرها، و"أنا أرد عليه بأننا لسنا أفضل من الأنبياء الذين سجل القرآن أن عددًا منهم تورط أقاربهم في جرائم ولم يمنع ذلك من اختيار الله لهم، كما أن هذا مخالف لنص قانون العقوبات الذي ينص على أن "العقوبة شخصية" ولا يتحملها أقارب المتهم".