"الإخوان" ترفض التحقيق مع "طوسون" لتعيين نجليه فى النيابة وتعتبرها "تفاهة"

رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التحقيق مع القيادي بالجماعة والحزب محمد طوسون، رئيس لجنة التشريع بمجلس الشورى، في واقعة تعيين نجليه بالنيابة دون وجه حق، معتبرًا أن ذلك من الأمور التافهة التي لا تستحق عناء البحث خاصة أنها تمت بقوانين ذلك العصر، وذلك بعدما هدد طوسون في تصريح إلى"المصريون" أي فرد يفكر في أن يحقق معه في هذه الواقعة وهو ما اعتبره البعض إعلانًا لنفوذ طوسون القوي داخل الحزب والجماعة والذي لا يستطيع أحد أن يقترب منه.
ونفى أشرف جاد الله، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أي إجراء تحقيق ضد محمد طوسون في واقعة تعيين نجليه في النيابة العامة دون وجه حق، مؤكدًا أنه لم يخطئ حتى تتم محاسبته، لافتًا إلى أنه تم تعيين نجله بالنيابة قبل الثورة بمعايير وقتها، حيث كان تعيينه غير مخالف للقوانين ولا للوائح المعمول، خاصة أن نجل طوسون حاصل على تقدير جيد وعلى درجة الماجستير في القانون، وهو ما يشفع له تعيينه بالنيابة، معتبرًا أن مثل هذه الأمور لا تستحق التحقيق؛ لأننا مشغولون ببناء الوطن.
فيما قال محمد محمود مصطفى، أحد أوائل الخريجين من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ورفض تعيينه بالنيابة وهو من دفعة نجل طوسون، إن نجل طوسون حاصل على 68.8% وهو ما يعني حصوله على جيد، وتم تعيينه في النيابة بالمخالفة للقانون، كما تم تعيين ابنته في النيابة الإدارية رغم حصولها على 50 % أي تقدير مقبول، في حين أنني حاصل على تقدير تراكمي "جيد جدًا" ودبلومة في القانون تعادل الماجستير، وقد تقدمت في جميع الهيئات القضائية وتم استبعادي في المقابلة الشخصية، مضيفًا أن الشخص الذي كانوا يحددون له مقابلة شخصية يدرك أنه مستبعد، علاوة على الاستبعاد الذي يتم وفق التحريات والظروف الاجتماعية كفقر أو أمية الوالدين.
وأشار مصطفى إلى تصريح طوسون لإحدى القنوات التلفزيونية بأن المستبعدين من النيابة يتم استبعادهم لوجود شائبة تورط أحد أقاربهم في جرائم جنائية وغيرها، وأنا أرد عليه بأننا لسنا أفضل من الأنبياء الذين سجل القرآن أن عددًا منهم تورط أقاربهم في جرائم ولم يمنع ذلك من اختيار الله لهم، كما أن هذا مخالف لنص قانون العقوبات الذي ينص على أن "العقوبة شخصية" ولا يتحملها أقارب المتهم.