حق العودة لا يسقط بالتقادم

65 عاماً مضت على النكبة، والفلسطينيون متمسكون بحق العودة، الذى كفلته المواثيق الدولية، شعب هجر من أرضه عنوة، تجرع كأس المرارة وهو غائب عن وطنه، يتمنى أن يعود إليه، فمازال الأجداد يحتفظون ب"الطابو" و"مفتاح الدار"، يوصون أبناءهم وأحفادهم بالعودة، وعدم التفريط بشبر من أرض فلسطين.
65 عاماً مضت، ولسان حال اللاجئين يقول "سنعود"، رغم الظلم، رغم المعاناة والألم والحرمان، ما زال حلم العودة يراودهم، وكلهم أمل فى أن يتحقق الحلم يوماً، فما ضاع حق وراؤه مطالب، إنهم متشبثون بقرار الأمم المتحدة 194 الذى ضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض.
فطبقاً للقرار 194، فإن التعويض يكون تعويض الفلسطينيين الراغبين بالعودة، وغير الراغبين بالعودة عن سنوات المعاناة والحرمان والشتات، وهذا لا يسقط حق العودة لمن لا يرغب أن يعود، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما تغيرت الظروف.
كما أن هذا الحق الذى ضمنته المواثيق الدولية، وهو حق لكل فلسطيني، لا تشطبه أية مبادرات مهما بلغت، ولا يمكن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلى على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذا هو حق وليس شجارا عائليا، لابد من طرف ثالث ليلزم إسرائيل بإعادة الحق لأصحابه، والأمم المتحدة هى أعلى مستوى دولى تحل من خلاله كافة المشاكل العالقة بين الدول، ولذلك أصدرت القرار 194، الذى يتيح للفلسطينيين إمكانية العودة، وتحت أى ظروف.
وعليه، فإنه يجب أن يتمسك الفلسطينيون بهذا القرار الأممي، وأن يرفض كل المبادرات التى لا تتحدث عن عودة اللاجئين إلى ديارهم، أو التى تشطب البند الذى ينص على تنفيذ القرار 194، وتشطب حق العودة، كما تلغى كلمة "عادل"، كما فى مبادرة السلام العربية المعدلة من قبل أمير قطر.
ليس هذا فحسب، بل يجب ألا تلتفت دائرة شئون اللاجئين فى منظمة التحرير إلى الدعوات الداعية إلى التوطين، وأن ترفضها رفضاً قاطعاً، لأن مشاريع التوطين فى الدول العربية والأوروبية، تقضى بشطب حق العودة، وإلغاء القرار 194.
حتى عند إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين فإن حق العودة لا يسقط أبداً، لأنه يبقى متروكاً للأجيال المقبلة، ولا يمكن التنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، لأنه لا أحد مخول بالتنازل عن الثوابت وفى مقدمتها حق العودة.