القوى السياسية ترفض قانون تنمية قناة السويس وتعتبره تهديدًا للأمن القومي

الشورى: سنأخذ بملاحظات البشري وسنرفض القانون تمامًا.. الزمر: المرحلة لا تحتمله وعلى الرئاسة التوضيح
استنكرت قوى سياسية ونواب بمجلس الشورى قانون "قناة السويس"، الذي تم نشره في بعض وسائل الإعلام مؤخرًا وطالبوا مؤسسة الرئاسة نفي هذا القانون أو إيضاحه للشعب، معتبرين ذلك نوعًا جديدًا من بيع أراضي الدولة وخصخصتها بالإضافة إلى السماح باستقلال إقليم القناة عن الدولة المصرية.
وقال عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إن المجلس لم يعرض عليه حتى الآن مشروع قانون السويس المثار وأنه سيرفضه بالإجماع إن كان به الإشكالية المثارة في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه اطلع على النقاط التي أدلى بها الفقيه الدستوري طارق البشري في مقاله مؤخرًا وسيتم أخذها في الاعتبار إن تم عرض القانون عليه.
وأشار إلى أن مجلس الشورى لن يوافق إطلاقًا على بيع الأراضي المصرية بتمرير قانون عابر، وعلى الرئيس مرسي أن يفي بوعده في الحفاظ على أراضيها وألا يباع القطاع العام مرة أخرى.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، إن قانون قناة السويس المعروض في وسائل الإعلام الآن مرفوض تمامًا ولو صدر سنحاربه بمجلس الشورى بكل الوسائل القانونية، مضيفًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل صدور مثل هذه القوانين التي تحتاج إلى توضيح وثقة في ذات الوقت.
وأضاف الزمر: "لابد أن تخرج مؤسسة الرئاسة ببيان توضح فيه مدى صحة هذا القانون وكيفية إجرائه ومدى المنفعة منه وأن يخرج للرأي العام لإزالة المغالطات، مؤكدًا أن البناء والتنمية سيكون أول الرافضين لهذا القانون بهذا الشكل الذي تم نشره في وسائل الإعلام.
وانتقد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، تعامل الحكومة المصرية مع ملف مشروع إقليم قناة السويس مطالبًا بأن يأخذوا فى اعتبارهم كل الدراسات التى أقيمت منذ عام 2007 الخاصة بهذا المشروع.
وأكد أبو العلا أن هناك استعجالاً من قبل الدولة فى طرح القانون دون دراسته جيدًا وتقديم رؤية واضحة له، مطالبًا إياها بالعمل على طرح رؤية موسعة وواضحة للمشروع لمدة 20 إلى 50 سنة قادمة وإيضاح كل الجوانب الزراعية والصناعية، فهو مشروع كبير وحيوى وخطير لا يصح التعامل معه بشكل وقتى لحظى، كما طالب بمراعاة رأى الجيش فى المشروع لدواعى الأمن القومى، مشيرًا إلى أن التصريح الصادر من المؤسسة العسكرية منذ فترة أكد عدم إمكانية ضم مسافة قد تصل لخمسة كيلومترات على حدود القناة للمشروع.
وكان الفقيه الدستوري طارق البشري قد نشر في مقال له مؤخرًا أن القانون بمواده الثلاثين المنشورة لم يفعل شيئًا ولا نظم أمرًا إلا أنه في مواده الثلاثين يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يبقي أي مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة علي إقليم المفروض أنه ينتمي لمصر وأنه جزء من أرضها، ومن ثم خاضع لسلطة دولتها بقوانينها وأجهزتها وسياساتها المتخذة أو التي تتخذ في المستقبل، وهو في كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحصار ولايتها عنه.
وقال المستشار البشري إن القانون يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة أرض مصر المشار إليها في القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجاري فيها حسبما شاء.