متجاهلاً الإشارة للنخبة الحاكمة.. تقرير لمعهد السلام الأمريكي يطالب أوباما بالتحاور مع جمال مبارك والقيادات الناشئة ب "الوطني" حول الإصلاح السياسي

أوصى تقرير لمعهد السلام الأمريكي شارك في إعداده نخبة من المفكرين والباحثين الأمريكية، إدارة الرئيس باراك أوباما باتخاذ سلسلة من الإجراءات الداعمة للإصلاح السياسي في دول منطقة الشرق الأوسط ترتكز على ضرورة دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، على أن يتم تطبيق تلك التوصيات والنتائج على عدد من دول المنطقة الكبير كدراسة حالة وعلى رأسها مصر.
ولا يعول التقرير الذي أعده نخبة من الباحثين المقربين من دوائر صنع القرار بواشنطن على إمكانية حدوث تجاوب من قبل النخبة الحاكمة في مصر إزاء الدعوات لتحقيق الإصلاح، لذا ركز مباشرة في توصياته على مخاطبة الإدارة الأمريكية من أجل ضرورة الدخول في حوار صريح مع "الجيل الناشئ" من قادة الحزب "الوطني" الحاكم بشأن دور الديمقراطية في تعزيز شرعية الحكومة والنظام المصري، في إشارة إلى جمال مبارك أمين السياسات بالحزب والمجموعة المقربة منه.
وجاء في التوصيات – التي نشرها "تقرير واشنطن"- أنه على الرغم من تآكل شرعية الحكومة المصرية التي تدير عملية الإصلاح السياسي بالبلاد، وفشلها في مواكبة ظهور القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة ما قد يؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام، وتعرضه للأزمات الداخلية من أمنية وسياسية واقتصادية بشكل منتظم، وتأثير ذلك على المدى البعيد في علاقاتها مع العالم الخارجي، إلا أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في الرابع من يونيو 2009 للعالم الإسلامي يشير إلى تضاؤل دعم الولايات المتحدة في تغيير النظام السياسي المصري، لذا فيجب أن تتخذ إدارة أوباما دورًا في تشجيع التحول الديمقراطي.
ومن أبرز الذين تبنوا تلك التوصيات في التقرير الذي حمل عنوان: "في السعي نحو تعزيز الديمقراطية والأمن في الشرق الأوسط الكبير" دانيال برومبرج القائم بأعمال مدير مبادرة العالم الإسلامي، وعدد من الباحثين ومجموعة من الرؤساء الفخريين؛ أمثال لاري دايموند وفرانسيس فوكاياما، مؤكدين أن تطبيق تلك التوصيات من شأنه أن يساعد إدارة أوباما في جهودها الرامية إلى معالجة تصاعد التحديات الأمنية بالمنطقة مع المحافظة على الخطوات الدبلوماسية والمؤسسية والدعم الاقتصادي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بها.
ويبدو أن هناك اتجاهًا داخل الإدارة الأمريكية الحالية لعدم الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بعملية الإصلاح الديمقراطي على خلاف إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت تضغط بشدة في هذا الإطار، ولاحظ مراقبون أنها تحبذ إجراء إصلاحات من داخل النظام الحاكم دون الإلحاح على تحقيق ذلك بشكل علني، وذلك لضمان تعاون القاهرة معها في مساعيها لإحياء عملية السلام المتعثرة بالمنطقة.
ولم تبد إدارة أوباما اهتمامًا بحالة الجدل السائدة في مصر بشأن مستقبل الحكم في ظل الغموض الراهن حول الرئيس القادم، ورفضت التعليق على الصعوبات التي يواجهها المرشحون المحتملون لتلك الانتخابات لمواجهة مرشح الحزب "الوطني"، باعتبارها "قضية تخص المصريين، وهم أصحاب القرار في هذا الشأن"، كما جاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي جي كرولي.