الأمين العام لمجلس الدولة: لا وجود لانشقاقات بين القضاة حول تعيين المرأة.. ولم نتعرض لضغوط نسائية لإجبارنا على القرار

أكد المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة أنه لا صحة لما تردد عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس الخاص إزاء تعيين الإناث من دفعتي 2008 و2009 في درجة مندوب مساعد بالمجلس، وإن أقر بوجود اعتراضات لعدد من أعضاء المجلس الذين طالبو بالتريث في تعيين الإناث.
وقال في تصريحات ل "المصريون" إن المجلس الخاص بمجلس الدولة وافق بالإجماع في أغسطس الماضي على تعيين الإناث، وجرت المناقشات داخل المجلس عكست احتراما كبيرا للرأي والرأي الآخر وتكريسا لثقافة الاختلاف إبان مناقشة الأمر، مشددا على ان القرار حاز الإجماع داخل المجلس بعد مناقشات مستفيضة.
ونفى أن يكون ذلك استجابة لضغوط من المنظمات النسائية التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة بكل الوظائف ومنها تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صاحب سيادة ولا يستجيب لأي ضغوط من شأنها أن تطعن في مصداقية المجلس وللاحترام الذي يحظى به كحصن من حصون القضاء النزيه في مصر، وتسال قائلا: إذا كان هذا صحيحا فكيف نفصل في قضايا مهمة مثل تصدير الغاز والبهائيين فضلا عن حقوق المواطنين المصريين التي تشكل الدولة فيها طرفا أساسيا.
واعتبر أن الحديث عن ضغوط من "اللوبي النسائي" في مصر أو الانسجام مع سياسات الدولة بشأن تمكين المرأة يشكل قدحا في الدور المنوط لمجلس الدولة، مشددا على أن فكرة الضغوط لا محل لها داخل المجلس ولو كانت موجودة لوجب على الدولة إلغاء القضاء من أساسه واستعمال هذه السياسة مع أغلب مؤسسات الدولة.
وقال مرسي إن مجلس الدولة سيعقد جمعية عمومية لمناقشة تعيين السيدات قاضيات لحسم الأمر بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة، بناء على قرار المجلس الخاص في اجتماعه يوم 18 يناير الماضي، وقد تحدد لها يوم الاثنين 15 فبراير في تمام الساعة الواحدة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان المجلس.
وأوضح في بيان منفصل حصلت "المصريون" على نسخة منه أن هذه هي "الحقيقة الناصعة" بشأن ما أثير وهو ما يقطع بعدم وجود انشقاق بمجلس الدولة، وإنما ما حصل كان تجسيدا لثقافة الرأي والرأي الآخر، والبحث عن الرأي الأصح والأنفع لمجلس الدولة، مؤكدا أن ما سيتم التوصل إليه خلال الجمعية العمومية المرتقبة سيتم عرضه على المجلس الخاص في الجلسة اللاحقة مباشرة لاتخاذ قراره النهائي بهذا الخصوص.