اليوم .. "الدستورية" تحدد مصير "الشورى"

أبو الحسن يستبعد عقد "صفقة".. ورمزى: المحكمة تريد إنهاء الخصومة
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى الأحد، حكمها فى القضية المحالة لها من المحكمة الادارية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشوري, وذلك على نسق القضية التى أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق فى 14 يونيه 2012، ووسط عدد من التوقعات والتخوفات السياسية .
وقال الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط, إن التوقعات جميعها مطروحة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكنه شدد أن الدستور الجديد للبلاد الذى وافق عليه ثلثى الناخبين حصن مجلس الشوري، مشيرًا إلى ان هناك فرقًا كبيرًا من أن يكون هناك تزوير لإرادة الناخبين وبين أن يوجد شيء معيب فى القانون .
واستبعد ابو الحسن فى تصريحات إلى "المصريون" أن تكون هناك ثمة صفقة بين النظام الحالى والدستورية بتعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون النيابية والقانونية قبيل نظر الدستورية لقضية الشوري، مؤكدًا أن بجاتو انتقل من العمل الفنى بالمحكمة الدستورية وخلع رداء العمل القضائى ليرتدى العمل السياسى البحت الذى لا يوجد بينه وبين العمال القضائى ثمة تقارب, كما قال نرفض بالأساس الخوض فى تلك المسائل ونحترم أحكام القضاء أيا كانت كما نرفض التداخل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية .
فى الوقت نفسه، أكد عضو مجلس الشوري، أنه يجب على الرئيس ألا يتقاعس عن اداء دوره طبقا للدستور، قائلاً: إن الدكتور مرسى هو من يحق له الفصل بين السلطات حال تغولت إحداهما على الأخري، ومشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ الرئيس قرارًا ببقاء المجلس لما له من أهمية وما ينتج عن حله من فراغ تشريعى كارثى .
من جهته، استبعد ممدوح رمزى المحامى وعضو مجلس الشورى الحكم ببطلان المجلس الحالي، مؤكدًا أن الدستور الجديد للبلاد جاء لتحصين المجلس متوقعًا أن يتم عدم قبول الدعوى أو إنهاؤها, وأكد أنه لم يصبح هناك مجال للمحكمة الدستورية للبحث والتمحيص .
وأضاف رمزي، أن المحكمة الدستورية أصبحت لا تريد أن تدخل فى خصومة مع السلطة التنفيذية خاصة بعد ما اعتبره تكريمًا لها من خلال تنصيب المستشار حاتم بجاتو وزيرًا لشئون القانونية والبرلمانية, رافضا ما نشر من اتهامات حول وجود صفقة بين النظام الحالى والمحكمة الدستورية لإنهاء تلك الأزمة, وشدد أن المحكمة الدستورية وقضاتها أكبر وأعلى من أن تعقد صفقات غير منطقية .
كما أشار عضو مجلس الشورى إلى توقعه بأن تصدر المحكمة الدستورية حكمًا عقلانيًا لصالح الوطن حتى لا تتسبب حال حكمها بحل الشورى فى وضع البلاد أمام كارثة دستورية وفراغ تشريعى يؤدى بالنهاية إلى إعادة السلطة التشريعية وفقًا للدستور إلى رئيس الجمهورية وهو ما لن يقبله الشعب المصرى مرة ثانية .