ننشر التفاصيل الكاملة في جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

المحكمة تؤجل القضية ل 8 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهمين
النيابة قدمت التحقيقات التكميلية في محاكمة القرن.. والقاضي عرض تقرير تقصى الحقائق..ومبارك نفى الاتهامات بالإشارات
الدماطي: تعرضنا للإهانة.. والشرطة والمحكمة فرقت في معاملتنا عن دفاع المتهمين
المستشار الرشيدي: ما حدث للمدعين بالحق المدني خطأ غير مقصود.. واعتذر
محامٍ يطالب باستدعاء السيسي وعنان.. ومحاكمة مبارك بتهمة الخيانة
قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد تأجيل جلسات إعادة المحاكمة في قضية "القرن" التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين أحداث ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل 840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل, لجلسة 8 يونيو المقبل كطلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته النيابة العامة ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالرأى القانوني وأمرت المحكمة بضم قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين في قضية واحدة لارتباط موضوع القضيتين وحتى يصدر حكما واحدا فيهما مع استمرار حبس المتهمين.
وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة للمحكمة مذكرة بشأن تقرير تقصى حقائق والتحقيقات التكميلية التي تمت بالقضية.
وأوضح القاضي أنه ورد إليه من محكمة الاستئناف حرز لجنة تقصى الحقائق ووجه القاضي في البداية الاعتذار للمدعين بالحق المدني وأعرب عن علمه وإحساسه بحالة الضيق الشديد التي أصابتهم نتيجة تصاريح الدخول لقاعة المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة كلفت بالقضية من 23 يوم وأنه يمارس المهنة منذ 40 عامًا.
وأكد القاضي أنه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز إدخال مدعين بالحق المدني جدد، وذلك طبقًا للقانون، وأن المحكمة ما زالت تعمل على آلية تسجيل أسماء المدعين بالحق المدني.
وطالب المحامى محمد الدماطي، المدعي بالحق المدني بتنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوى, وأشار إلى وجود خلاف بين الشرطة والمدعين بالحق المدني لأن الأمن يحرص على إدخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية بسيارتهم الخاصة على خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعون بالحق المدني حيث تعرضوا للإهانة بأن تركوهم في الشمس الحارقة وتم إدخالهم من الباب الفرعي بعد أن ظلوا واقفين لساعات طويلة في الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور في الصباح الباكر.
وحاول القاضي توضيح الموقف معربًا عن عدم انزعاجه وتقبله لأي شيء بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم مؤكدًا بأنه لم يصدر أمرًا بعدم السماح بدخول أحد وما حدث هو خطأ غير مقصود.
وصاح أحد الصحفيين الحاضرين بالجلسة بأنهم هم الآخرون تعرضوا للإهانة مثل المدعين بالحق المدني وأن أحد زملائه من المصورين الصحفيين تعرض للضرب المبرح في نهاية قاعة المحاكمة من قبل الأمن.
وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة فأنكروا جميعًا الاتهامات واكتفى مبارك بالإشارة بيديه معلنًا نفيه الاتهام ولم يتفوه بكلمة واحدة.
وتقدم فتحي أبو الحسن، المحامي، وكيلاً عن المدعين بالحق المدني بمذكرة إلى المستشار الرشيدي، طالب فيها بالإطلاع على مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والمقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 و الصادر من مجلس الشعب عام 1982 و ذلك على سبيل الاسترشاد كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني وتعديل التهم بإضافة الظرف المشدد للمتهم الأول محمد حسني مبارك وإضافة تهمة الخيانة العظمي ومعاقبته بالمؤبد أو الإعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله وحنث بقسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري بسعيه لتوريث الابن حكم مصر، وحنث بقسمه على حماية البلاد ورعاية مصالحها والدليل هو ثورة جموع الشعب على النظام وخلعه بعد ارتكابه جناية القتل والإصابات الموضحة بالقضية.
كما طلب تعديل القيد والوصف لباقي المتهمين وتشديد الجناية وذلك لإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون ومواد استعمال المفرقعات.
كما طلب من المحكمة استدعاء كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور حسام بدراوي أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار من الحرس الجمهوري حال اقترابهم من القصر الرئاسي للشهادة.