حسن نافعة يدعو المصريين ألا تلهيهم انتصاراتهم الكروية عن حقيقة ما يجري ويحدث لهم .. ومحمد علي إبراهيم يحاول بكل ما أوتي من قوة أن ينفي تهمة تلقي الأوامر عن الصحف "القومية" !! والمصريون يبحثون عن "كوتة" دخول دائمة للمونديال ..

قبل أن نستهل جولتنا في صحافة اليوم ، نرسل بتحية عطرة إلى كل من ساهم في إسعاد المصريين ، وتحقيق إنجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل ، فللمرة الثالثة على التوالي ، والسابعة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية ، يستطيع المنتخب المصري إحراز الفوز ، وتتحول فرحة المصريين بهذا الفوز في كل مرة إلى كرنفالات شعبية ، قلما تجد مثلها على أرض مصر .. وكأنهم في احتفالاتهم هذه يرسلون برسالة إلى الفيفا وإلى كل منظمي المونديالات العالمية أننا إذا كنا قد اختفينا من تشكيل مونديال 2010 لأسباب الكل يعلمها ، فإننا أحرزنا ما يكفي من الانتصارات التي لم تسبقنا إليها دولة في العالم ، للدرجة التي يمكن أن تمثل كوتة دخول دائمة للمونديال ، إن وعى الواعون ..
ونبدأ جولتنا اليوم بقول فهمي هويدي في صحيفة الشروق : أوصت لجنة برلمانية فرنسية بمنع ارتداء النساء للنقاب فى الأماكن العامة. وطلبت من الجمعية الوطنية إصدار قرار بذلك. وكانت اللجنة قد أمضت ستة أشهر فى مناقشة الموضوع .. وفى حين تمضى خطوات حظر النقاب، فإن المعهد الكاثوليكى فى باريس كان يستعد لتخريج 30 إماما للمساجد، بينهم أربع نساء. وهذا المسعى الثانى أهم من الأول، لأنه يستهدف التدخل فى تشكيل ثقافة وهوية المسلمين فى فرنسا، الذين يقدر عددهم بستة ملايين شخص (بالمناسبة عدد المنتقبات اللاتى سيصدر لأجلهن القرار الجديد لا يتجاوز 2000 واحدة). وقد وجد القائمون على الأمر هناك، أن أفضل وسيلة لإحداث التشكيل المطلوب هى إعداد جيل من الأئمة تحت إشراف الحكومة.
قرأت تقريرا عن هذه العملية، تبين منه أن الفكرة جاءت من وزارة الداخلية (يبدو أن الشأن الإسلامى أصبح من اختصاص وزارات الداخلية فى مختلف أنحاء العالم، وليس عندنا فقط). ودافعها إلى ذلك ليس فقط ما يشاع فى أنحاء أوروبا عن تزايد «الخطر الإسلامى»، ولكن أيضا محاولة إدماج المسلمين وتذويبهم فى المجتمع الفرنسى، من خلال اصطناع ما يسمونه «إسلاما فرنسيا»، يختلف عن ذلك المعروف فى بقية أنحاء العالم العربى والإسلامى. إن شئت فقل إن الداخلية الفرنسية أبدت قبولا بالمسلمين الذين يشكلون الديانة الثانية فى البلاد بعد الكاثوليكية، فى حين أبدت امتعاضا وعدم ارتياح إلى الإسلام الذى نعرفه، وكانت تلك بداية التفكير فى إعادة تأهيل الأئمة طبقا للمواصفات الفرنسية.
ويؤكد هويدي أن هذا الجهد ليس بريئا تماما. ولكنه محاولة لعلمنة الإسلام من ناحية، كما أنه يجسد المفهوم الجديد للديمقراطية الفرنسية، التى لا تكتفى باحترام الجاليات للقانون والتقاليد، وإنما تصر على تذويبها داخل المجتمع الفرنسى، وتقبل بالتعددية السياسية، فى حين تتحفظ على التعددية الثقافية. ومن ناحية ثانية، فإنها تتحول إلى ديمقراطية انتقائية، تفتح أذرعها للوافدين بشروط معينة، تتعلق بالتأهيل والعرق والديانة، بحيث أصبحت تطارد المسلمين وترحب بالمهاجرين الجامعيين غير المسلمين الذين يفدون إليها من «أوروبا الشرقية»، خصوصا رومانيا. إن التصويت لصالح حظر المآذن ليس مصادفة، والحاصل الآن فى فرنسا جزء من المسلسل والرسالة واضحة فى الحالتين لمن يقرأ ويفهم.
د. حسن نافعة في المصري اليوم يأخذنا من الحديث عن الكرة إلى الحديث عن الديمقراطية .. يقول : لا ينبغى أن تلهينا الانتصارات الكروية عن حقيقة ما يجرى فى أعماق مجتمعاتنا الهشة التى تزداد هشاشة وضعفا يوما بعد يوم. فحتى فى ميدان كرة القدم، الذى ثبت أننا نملك فيه طاقات كامنة كبيرة، لا يبدو أن بوسعنا أن نحافظ على إنجازاتنا فيه لفترات طويلة فى ظل التدهور المستمر للأوضاع السياسية والاجتماعية وغياب الديمقراطية والمشاركة السياسية.. مؤكدا أنه لا توجد قضية أخرى على جدول أعمال الوطن يمكن أن تعادل فى أهميتها قضية البناء الديمقراطى. ولأن مصر مقدمة على انتخابات تشريعية فى نوفمبر من هذا العام، ثم على انتخابات رئاسية فى نوفمبر من العام المقبل، فأمام الشعب المصرى أقل من عامين، وهى فترة زمنية محدودة جدا، لاختبار قدرته على تغيير الواقع القائم وإيجاد واقع جديد قابل لأن يولد فى أحشائه أمل يسمح بالبدء فى اتخاذ خطوات جادة لبناء نظام ديمقراطى حقيقى.
وفى تقديرى أن ولادة مثل هذا الأمل، خلال تلك الفترة الزمنية المحدودة، تتوقف على أمرين لا ثالث لهما. الأول: ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، سواء كانت تشريعية أو رئاسية، وهو ما يتطلب إسناد الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءاً بالقيد فى الجداول وحتى الإعلان عن نتائجها النهائية، للقضاء الذى يتعين أن يمارس صلاحياته الكاملة فى ظل رقابة محلية ودولية تتسم بالشفافية. أما الأمر الثانى فهو فتح الباب أمام كل من يجد فى نفسه القدرة والكفاءة للترشح لمنصب رئاسة الدولة، ولا بأس من وضع ضوابط موضوعية على عملية الترشح ضمانا للجدية، لكن ليس بالطريقة المنصوص عليها حاليا فى المادة 76 التى تبدو مفصلة على مقاس شخص وحزب بعينه.
ويضيف نافعة : مصر تبدو فى أمس الحاجة فى هذه المرحلة إلى خارطة طريق توضح لها السبل التى يتعين على الشعب المصرى أن يسلكها كى تقوده فى النهاية إلى النقطة التى يستطيع عندها أن يعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لصياغة دستور جديد تماما يؤسس لنظام ديمقراطى كامل.
محمد علي إبراهيم في صحيفة الجمهورية يحاول بكل ما أوتي من قوة أن ينفي عن نفسه تهمة تلقي الأوامر ، يقول : بعد صلاة الجمعة تحدث إلي مكتبي الاستاذ صبري من العلاقات العامة بمجلس الشعب طالبا عدم نشر الكلمة علي أن تنشر في عدد اليوم الأحد وليس عدد الأمس.. استغربت لأن د. سرور يهتم جدا أن تكون أي كلمة يلقيها خارج مصر موجودة في الصحف يوم أن يلقيها. وقد تعلم الأعضاء هذه العادة منه. وأصبح كل منهم عندما يسافر يرسل إلينا كلمته التي سيلقيها أمام أي مؤتمر يشارك فيه. والحقيقة انني لم اقتنع بما قاله الاستاذ صبري لمكتبي. وطلبت منهم عدم الاهتمام بما يقول وأن تأخذ الكلمة طريقها المعتاد للنشر خصوصا اننا سألنا الأخ مسئول العلاقات العامة عما إذا كان السبب هو تغيير سيطرأ علي الكلمة أو أن د. سرور سيعود للقاهرة ويلقي الكلمة أحد اعضاء الوفد الآخرين. فقال لا.. قلنا له ولماذا التأجيل إذن؟! قال إنها تعليمات الأمين العام الاستاذ الفاضل سامي مهران..
الحقيقة شككت في الأمر.. طلبت من مدير المكتب الاستفسار فالذي يعمل بالصحافة ولا يأخذ أوامر كما لو كان في الجيش.. لابد ان نفهم ونقتنع حتي لا نكون مثل الاطرش في الزفة..
وفسر الرجل "مشكوراً" الحكاية.. فقد اتضح ان الدكتور سرور اصطحب معه صحفيين من الأخبار والاهرام والجمهورية ولم يصطحب صحفياً من أخبار اليوم التي تصدر يوم السبت. لذلك فإكراما لزميلنا الصحفي بالأخبار رأي د. سرور أو الأمين العام للمجلس ان تكون الكلمة منشورة في الصحف الثلاث اليوم الأحد حتي لا تضيع علي زميلنا وصديقنا مندوب الاخبار.. والحقيقة لم أفهم الحكمة في ذلك. لان الاخبار وأخبار اليوم مؤسسة واحدة وكثيرا ما ينشر الزملاء في الأخبار موضوعاتهم بأخبار اليوم اذا ما سافروا للخارج.. الصديقان العزيزان محمد بركات وممتاز القط رئيسا تحرير الصحيفتين ليس لديهما هذه الحساسية.. ونحن في الجمهورية ننشر لزملائنا في المساء كما ينشرون لصحفيينا اذا ما سافروا للخارج. بل انني أنشر لزملاء في اصدارات أصغر ترسيخاً لمبدأ المؤسسة الواحدة.
ويتابع إبراهيم : المهم أنني أصدرت توجيهاتي بأن تنشر كلمة د. سرور ونقل مسئول مكتبي التعليمات صريحة لنائب رئيس التحرير القائم بالعمل يوم الجمعة. لكن مكتب د. سرور سأل عمن يتولي مسئولية الديسك فأخبروهم باسمه. فاقنع مكتب د. سرور نائب رئيس التحرير بعدم النشر وأن كل الصحف ستنشر يوم الأحد.. ولأن نائب رئيس التحرير تحول الي موظف يخاف السلطة أكثر مما يحترم رأي رئيس تحريره الصريح فقد نفذ ما قاله له مسئول مكتب د. سرور.. والغريبة أن الأهرام أيضا فعلت مثلنا.. لقد أصبحنا في زمن نحترم فيه "موظفاً" في مكتب المسئول أكثر مما نحترم المسئول نفسه.. وهذا خطأ أدي إلي تحكم موظفو العلاقات العامة والمتحدثون الرسميون والمساعدون في الصحافة الي حد كبير.
ويوجه إبراهيم حديثه للدكتور سرور فيقول : إن التوجيهات التي اصدرها مكتبه لن تنشر في "الجمهورية" وبهذا تظهر صحيفتان فقط بنص الكلمة التي رفعتها عمدا من "الجمهورية" فنحن لانتحرك وفقا لتوجيهات طاقم موظفي مجلس الشعب.. أما زميلي نائب رئيس التحرير الذي أخذ تعليمات من موظف ونفذها رغم تعليماتي له. فأنصحه أن يبحث عن وظيفة حكومية تطاع فيها الأوامر بلا نقاش ويحترم فيها الصغير الوزير والخفير.. الصحافة يا أصدقائي فرصة ولقطة. ولن تكون أبداً تنفيذاً لأوامر يتلقاها "مدير علاقات عامة" فيعممها علي الصحف.. مضي هذا الزمن الذي كانت فيه الصحف تصدر بتوجيهات عليا وتتوحد المانشيتات فيها.. مضي الزمن الذي كان فيه الأستاذ هيكل رئيساً ل "الأهرام" ومشرفاً علي مؤسسة "الأخبار" فيوزع الأخبار هنا وهناك حسبما يتراءي له. يا دكتور سرور أرجو - وأنت المحترف - ألا تسند عملك الصحفي إلي هواة وموظفين. وهؤلاء لن يجدوا منا آذاناً صاغية أبداً.. وطالما تدخل موظفوك في عملنا.. فاسمح لي بنفس راضية أن أتدخل في عملهم من الآن فصاعداً. وسأبحث عن ثغراتهم وتوقيعاتهم وعلاقاتهم فهم "كنز" صحفي كبير آن الأوان لفتحه.