الوكيل: تعميم مراكز التميز على جميع الغرف التجارية بالمحافظات

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، تعميم تجربة مراكز التميز على جميع الغرف التجارية بالمحافظات بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جانب دعم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار الوكيل خلال استقباله السيدة "مارى اوت" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن المركز قام بتقديم خدماته لأكثر من 10 آلاف شركة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والتي تتضمن إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى أو خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، والعديد من الخدمات في إطار برنامج "الشباك الواحد".
وأضاف الوكيل أنه يتم من خلال المركز إنشاء 460 شركة جديدة شهريًا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى الذي بدأ في التحول للقطاع الرسمى؛ بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذي يستغرق 22 دقيقة فقط.
وأعلن الوكيل أن وحدة الضرائب بمركز الإسكندرية قد حصلت أكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبي الحالى، مما يؤكد أهمية دور الغرف في دعم الاقتصاد المصري ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
ومن جانبها، قالت مارى اوت، إنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية، عن طريق توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفني والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات مع إنشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التي يتركز بها النشاط التجارة والصناعى والخدمى.
وأوضحت مارى اوت بأنه قد تم التباحث حول حزمة المبادرات الأمريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لتوفير فرص عمل للشباب.
وأضافت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم التناقش في المقترح المقدم من الغرفة لإنشاء أكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التي بدأت في التدفق في هذا القطاع مع دعم المشاريع الصغيرة القائمة وتحديثها وتنمية الصادرات غير المباشرة من الموارد البشرية.
كما أشارت إلى أنه تمت مناقشة التعاون في قطاعات ترشيد الطاقة في القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يرفع تنافسية الشركات المصرية وتوفير تكاليف التشغيل، في ظل أزمة الطاقة وترشيد الدعم، إضافة إلى التعاون في سلاسل الإمداد واللوجيستيات، خاصة في قطاع السلع الغذائية للإقلال من الفاقد الذي يتجاوز 30% مما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الأسعار.