مركز تميز الإسكندرية يضم 460 شركة للاقتصاد الرسمى ويحصل 945 مليون جنيه ضرائب

قدم مركز التميز بغرفة الإسكندرية والذى يتم تنفيذه بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمعونة الامريكية منذ يوليو 2012، خدمات لاكثر من 10 الاف شركة بقطاعات التجارة والصناعة ، واستطاع المركز ضم 460 شركة جديدة شهريا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع الغير الرسمى الذى بدا فى التحول للقطاع الرسمى.
صرح بذلك احمد الوكيل ر ئيس اتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية خلال استقباله، مارى اوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تفقدت مشروع مركز التميز بغرفة الإسكندرية.
واعلن الوكيل ان وحدة الضرائب بمركز الاسكندرية حصلت اكثر من 945 مليون جنية لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبى الحالى، مما يؤكد اهمية دور الغرف فى دعم الاقتصاد المصرى ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
واضاف الوكيل انه يتم من خلال المركز انشاء 460 شركة جديدة شهريا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع الغير الرسمى الذى بدا فى التحول للقطاع الرسمى بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذى يستغرق 22 دقيقة فقط، الى جانب كون المنتسب فى غرفته وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات للقياداتهم الممثلة بالمركز.
من جانبها قالت مارى اوت أنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية، عن طريق توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفنى والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات مع انشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التى يتركز بها النشاط التجارة والصناعى والخدمى.
وأوضحت مارى اوت بانه تم التباحث حول حزمة المبادرات الامريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في اطار الدعم الامريكي لتوفير فرص عمل للشباب
واضافت مارى اوت يانه تم التناقش فى المقترح المقدم من الغرفة لانشاء اكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التى بدات فى التدفق فى هذا القطاع مع دعم المشاريع الصغيرة القائمة وتحديثها وتنمية الصادرات الغير المباشرة من الموارد البشرية حيث ان تحويلات المصرين بالخارج هى احد اهم موارد العملات الاجنبية لمصر
واوضحت انه تم مناقشة التعاون فى قطاعات ترشيد الطاقة فى القطاعات الانتاجية والخدمية والتى سترفع تنافسية الشركات المصرية وستوفر من التكاليف التشغيلية، وهو الامر الذى يكتسب اهمية حاليا ى ظل ازمة الطاقة وترشيد الدعم، كما تم التحاور فى مجالات التعاون فى سلاسل الامداد واللوجيستيات، خاصة فى قطاع السلع الغذائية للاقلال من الفاقد الذى يتجاوز 30% مما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الاسعار.