المحلاوى: لن نعمل تحت قانون ظالم..عابدين: القانون قتل الحريات النقابية تشهد النقابات العمالية حالة من الغليان اعتراضًا على قانون النقابات العمالية الجديد الذى أقرته وزارة القوى العاملة مؤخرًا حيث أعلنت الوزارة انتهاءها من 90% من مواد القانون ويتبقى له جلسة واحدة ستعقد خلال الأسبوع الحالى بحضور ممثل عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لموافقة الحكومة عليه ومن ثم نقله لمجلس الشورى، الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا من قبل تلك النقابات وتوعدها بعدم الخضوع لذلك القانون أو العمل تحت هيكلته وكشفت عن تقديم شكوى بمنظمة العمل الدولية ضد وزارة القوى العاملة لإبطال ذلك القانون، مؤكدة عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري تدعو خلاله جميع القيادات والعاملين بالنقابات العمالية لمواجهة القانون والتصدى لتنفيذه. وأعلن محمد المحلاوي، عضو لجنة النقابات العمالية، رفضه لقانون النقابات العمالية الجديد الذى أقرته وزارة القوى العاملة مؤخرًا والذى ينص على إمكانية إنشاء نقابة عامة ب 15ألف عضو فى حين يمكن إنشاء الاتحاد ب10 نقابات عامة و250 ألف عضو ولا يجوز الجمع بين عضويتين وبين منظمتين نقابيتين بنفس المستوى والدورة. وأضاف: "كما نص القانون على توقيع عقوبة تقدر ب1000 جنيه على المسئول النقابى حالة إعطائه بيانات مخالفة بينما يقابلها غرامة تقدر ب1000 جنيه توقع على صاحب العمل في حالة ارتكاب نفس الخطأ". وأشار المحلاوى إلى أن القانون نص على إعطاء الجهاز المركزي للمحاسبات السيطرة الكاملة فى إدارة ماليات النقابة. وأوضح اعتراض كامل النقابات العمالية على مواد ذلك القانون ورفضها تمامًا له والتصدى لتنفيذه واصفًا إياه بالقانون "الظالم"، وقال إن العمال لن يعملوا تحته. وفى سياق متصل، أكد محمد عابدين، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تصدى كل النقابات العمالية والمستقلة لتطبيق مواد ذلك القانون والعمل على محاولة إبطاله. وأشار إلى أن القانون قد منع المنظمات النقابية حقها في وضع الأنظمة الإدارية الخاصة بها وقيدها فى تنفيذ عملها بقوانين ولوائح أخرى، لافتًا إلى أنه ليس من حق الجهاز المركزي الإشراف على مالية النقابة وإنما ينتخب من قبل النقابة نفسها. وأوضح أن إلغاء ختم النقابات على استمارة الرقم القومى واستمارة المرور سوف يجبر العامل على الانضمام الى نقابة بعينها وهو ما يسلب حقوق العاملين ويقتل الحريات النقابية. وأكد عابدين دعوة جميع القيادات العمالية والاتحاد المصرى لنقابات المستقلة خلال مؤتمر صحفى والتى تحدد من خلاله خطوات التصعيد وحملات التصدى لتنفيذ القانون قبل عرضه على مجلس الشورى الأسبوع المقبل.