منها 431 مليون جنيه أدوات مكتبية.. الحكومة تنفق 13 مليار جنيه على مكاتب الوزراء و76 مليون على التهاني والتعازي ورفع فاتورة العلاج إلى 500 بالمائة

يشهد مجلس الشعب مواجهة برلمانية عنيفة بين نواب الإخوان والحكومة، من خلال طلبات الإحاطة التي قدمها النائب محسن راضي، ويتهم فيها الحكومة بإهدار المال العام بصورة تدل على البذخ والإسراف على حساب الشعب المصري.
وأشار النائب إلى أن الحكومة أهدرت أكثر من 13 مليار جنيه، من خلال الإنفاق على الوزراء ومكاتبهم، بجانب 76 مليون جنيه على الحفلات والتهاني والتعازي، بالإضافة إلى "زفة" المستشارين في كافة الوزارات التي تصل رواتبهم نحو مليار و200مليون جنيه، متسائلا هل يعقل أن تصل تكلفة الأدوات المكتبية داخل الوزارات نحو 431 مليون جنيه.
وتساءل أين حكومة البذخ والإسراف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني الكثير منها داخل المجتمع المصري؟، ولماذا لا ترد على تقرير الخارجية الأمريكية الذي يكشف عوراتها، بعد أن أكد هذا التقرير أن مصر تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر نتيجة هذه الظروف، واستغلال مليون طفل مصري في الأعمال غير الأخلاقية والتسول والسياحة الجنسية، وهو ما جعل مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي في مجال الاتجار بالبشر، وما هو موقف الحكومة من تصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عندما أعلن أن مصر أكبر سوق عالمي لتجارة الأعضاء البشرية أمام النواب؟ لافتا إلى ما تناوله التقرير من فضائح أخرى حول عقود الإيجارات المؤقتة التي يقيم بها الخليجيون الأثرياء برفقة المصريات دون سن ال 18 عام بهدف الاستغلال الجنسي التجاري .
وحمل راضي الحكومة مسئولية انهيار الصادرات المصرية، وتراجعها إلى 14.2 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب 24 مليار جنيه عن قيمة الصادرات خلال عام 2008 ، لافتا إلى تجاوز قيمة الواردات جميع الخطوط الحمراء، وبمعدلات قياسية غير مسبوقة حيث بلغت 50.3 مليار دولار، لافتا إلى قيام الحكومة بمساندة الشركات المحلية وقطاع الأعمال ومتعددة الجنسيات في رفع أسعارها على حساب الشعب المصري، ومن بينهما شركات الأدوية، خاصة بعد إصدار المسئولون في وزارة الصحة قرارات برفع نحو 15 صنفا من أدوية القلب والجهاز الهضمي والبرد بمعدلات تراوحت ما بين 100.25% من سعر الأدوية، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة لأسعار أصناف حصلت عليها مؤخرا بعض الشركات الأجنبية على توكيل إنتاجها مثل عقار" كورتيجين" بالإضافة إلى زيادة سعر بعض الأصناف الحيوية مثل دواء "ريتمونورم" لعلاج القلب الذي زاد من قبل مرتين ليرتفع من 28 إلى 32 جنيها، وزيادة رسوم الخدمة الصحية بالتأمين الصحي بعد رفع رسوم الطبيب الممارس والأخصائي والاستشاري 300% والعلاج بنسبة 500%.
من ناحية أخرى اتهم النائب أسامة جادو خلال طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، الحكومة بأنها وراء الخطورة المتزايدة لظاهرة أطفال وأمهات الشوارع، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في إيجاد الحلول المناسبة لانتشال هؤلاء من الضياع والتشرد وتوفير الحياة الكريمة لهم، مرجعا تنامي هذه الظاهرة إلى الآثار السلبية الخطيرة لمشكلة البطالة، وفشل الحكومة في ضبط الأسعار والقضاء على الفساد وزيادة حالات الفقر.
وأكد النائب أن الأطفال المشردون أصبحوا قنابل موقوتة توشك على الانفجار في وجه المجتمع،متسائلا ما هي سياسات الحكومة الفعلية للحد من هذه المشكلة؟ وما هي سياستها لاستيعاب أبناء الشوارع والعمل على دمجهم في المجتمع من جديد؟.