"قضاة مصر" يطالب برفع الحصانة عن النائب العام لإفشاء أسرار التحقيقات مع الزند

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد، للمطالبة برفع الحصانة عن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لاتهامه بانتهاك سرية التحقيقات، وإفشائها بالمخالفة للقانون وبصورة تسيء لرئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، في التحقيقات التي أجريت معه على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراض بمحافظة مطروح بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار رواد حما، المتحدث الرسمي باسم اللجنة: "اللجنة تقدمت بمذكرة قانونية للقضاء الأعلى طالبت فيها برفع الحصانة عن النائب العام لإفشائه أسرار التحقيقات التى تمت مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بشأن اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة بمحافظة مطروح بالمخالفة للقانون".
واعتبر حما أن إفشاء هذه السرية جريمة خطيرة تستوجب المساءلة والتحقيق، موضحًا أن المستشار طلعت عبد الله، تعمد تسريب أخبار لوسائل الإعلام تتعلق بطلبات رفع الحصانة عن المستشار الزند، رغم أنها تجرى مع رئيس إحدى الهيئات القضائية ولا يجوز إفشائها طبقًا للقانون، مؤكدًا أن هدف النائب العام من ذلك التنكيل بالمستشار الزند وتشويه سمعته.
وأكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة، أن طلب رفع الحصانة عن الزند، لاتهامه بالاستقواء بالخارج لا أساس له، لأن صاحبه نائب عام باطل، بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، مضيفًا أن اللجنة ستطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن النائب العام، لاتهامه باحتلال مكتب النائب العام، والتشهير بسمعة رئيس نادي القضاة.
ووصف عبد الرازق من يتهم الزند بالاستقواء بالخارج بأنه جاهل، لأن مصر موقعة على اتفاقيات ومعاهدات دولية تبيح للقضاة اللجوء إليها حال وجود ما يمس استقلالهم أو يمثل عدوانًا عليهم، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون بمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، التى تقضى بالحبس والغرامة لمن يعطل حكمًا قضائيًا واجب النفاذ.