سياسيون: دعاوى سحب الجنسية من البرادعى "تهريج قانونى"

الوحش: القانون يعطى الحق فى تجريده من الجنسية.. ومحمد حامد: يجب تعديل القانون.. والعرابى: مخطط لتشويه صورة رموز الثورة.. وزكى: لا يوجد قاضٍ يستطيع الحكم بذلك
وصف عدد من السياسيين والحقوقيين دعوى سحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعى، بأنه نوع من العبث السياسى الذى يصل إلى حد التهريج القانونى لنزع الجنسية عن أى مواطن بدعوى من أى مواطن آخر، معتبرين أن ما يثار فى هذا الشأن هى مكائد سياسية لتشويه رموز الثورة والمعارضة، فيما فريق آخر أنه من الناحية القانونية يتوجب أن تسحب الجنسية عن رئيس حزب الدستور لحصوله على الجنسية النمساوية والقانون لا يسمح بذلك.
كان حامد صديق الباحث القانونى، قد أقام دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعى والتى اختصم فيها البرادعى ووزارة الداخلية وطلب فيها الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه استنادًا إلى أنه التحق بالعمل فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على رغبة أمريكية وأوروبية، وليس بصفته مصريًا .
وأضاف صديق، فى دعواه أن قبول البرادعى وظيفة فى الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية يجعله مخالفاً للمادة 16 من قانون الجنسية لعدم حصوله على تصريح بذلك من الجهات المختصة، كما أنه تجنس بالجنسية الأمريكية دون إذن، مما يعد مخالفًا للدستور والقانونى وقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 27 يونيه المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وطالب المحامى نبيه الوحش، بسحب الجنسية المصرية عن محمد البرادعي؛ لأنه مازال يحتفظ بالجنسية النمساوية، مدللاً على ذلك بدخوله وخروجه من مصر خلال الفترة الماضية بجواز سفر نمساوى بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، معتبرًا أنه اكتسب الجنسية النمساوية دون اتباع أحكام التشريع المصري، كما ينص القانون على نزع الجنسية من الذين يتعاملون مع جهات معادية للبلد، وهو ما يفعله البرادعي، حسب زعمه.
وقال محمد حامد، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوسط: لا قيمة لرفع مثل هذه الدعاوى ولا يصح أن نهتم بها من الأساس، مطالبًا بتعديل قانون إسقاط الجنسية بحيث لا تكون إلا فى قضايا وجرائم محددة، معتبرًا أن إعطاء الحق لأى شخص برفع قضية ضد آخر بأنه نوع من التهريج السياسى .
وأشار الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن نظير دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعى يتم أيضا ضد أبناء الرئيس محمد مرسي، واصفًا إياها بالدعاوى الكيدية البعيدة عن المصلحة العامة والتى تقف وراءها أغراض سياسية غير موضوعية، مدللاً على ذلك باستبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسى بحجة جنسية والدته الأمريكية، هذا إلى جانب استبعاد بعض المرشحين بحجة زواجهم من أجنبيات، معتبرًا ذلك نوعا من المزايدة الكبيرة على الوطنية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكى بارك أوباما رئيس أكبر دولة فى العالم جذوره إفريقية.
وأرجع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، عضو جبهة الإنقاذ، تلك الدعوى إلى الفوضى التى تعيشها مصر حاليا، مؤكدًا أنه لا يجوز مطلقًا سحب الجنسية إلا بشروط محددة وفى أضيق الحدود مثل ثبوت تهمة الخيانة العظمى والإضرار بمصلحة الوطن علاوة على أنه لابد للشخص الذى يتم تجريده منها أن تكون لديه جنسية أخرى، معتبرًا أن ما يحدث ضد البرادعى مخطط لتشويه صورة رموز الثورة المصرية الذى يصل إلى حد العبث السياسي.
ووصف الدكتور نبيل ذكي، القيادى بحزب التجمع، عضو جبهة الإنقاذ، مثل هذه الدعاوى بأنها عبث يقوم به راغبو الشهرة، وهى محاولة لقتل أى صوت معارض للنظام الحالى وتشويه صورته أمام الرأى العام بإلصاق التهم والأكاذيب بهذه الشخصية، مؤكدًا أنه لا يوجد أى قاضٍ يستطيع سحب جنسية الدكتور البرادعي؛ لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك، علاوة على كونه شخصية وطنية من الطراز الأول، رغم مؤامرات تشويهه كذبًا بأنه أدخل الأمريكان للعراق، مع أن الوثائق تثبت تعرضه لضغوط حول هذا الأمر ولكنه رفض، وكان له موقف صارم فى هذا الشأن، وأحرج الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولى.