التيار المدني ب"الشورى" يهدد بتقديم استقالات جماعية بسبب استبداد الأغلبية بالقوانين

هدد التيار المدني بمجلس الشورى، باستخدام جميع سبل التصعيد ضد الأغلبية الإسلامية، حال إصرارها على تمرير القوانين التي تخدم مصالح فصيل معين وتعتدي على دولة القانون، حسب قوله.
وقالت نادية هنري، عضو التيار المدني ب"الشورى"، إن التيار سيصعد ضد تيار الأغلبية إذا استمر في تمرير قوانين "أخونة الدولة" -حسب وصفها- أو التي تخالف مدنية البلاد، مشيرة إلى أن التيار المدني انتهى من تشكيل اللجان الداخلية مثل اللجان التشريعية، بالإضافة إلى تشكيل لجان للتواصل مع كل الأحزاب الأخرى حول رؤية التيار المدني للقوانين المقترحة، بحيث يتم الضغط على الأغلبية التي تسيطر على المجلس وتمرر القوانين حسب مصالحها.
وأضافت أن التيار تقدم بمشروع قانون لزيادة العلاوة الاجتماعية، من 10 % إلى 20% في الميزانية الجديدة للسنة المالية.
وأضافت هنري أن التيار يعد مجموعة من القوانين التي تخدم مصالح الطبقة الفقيرة من الشعب المصري، موضحة أن هذه القوانين ستتضمن الحفاظ على مدنية الدولة والهوية المصرية وسيادة القانون، مبدية اعتراض التيار الكامل على قانون ضريبة الدخل.
وكشفت عن اتفاق التيار على عقد اجتماع يوم 14 مايو، يتم الإعلان خلاله، عن الخطوات التي سينتهجونها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التيار المدني يعد منظومة جديدة لعرضها على مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن أولى هذه الخطوات هو إعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحًا أن التيار المدني يعترض على مجموعة من القوانين منها قانون الرقابة الإدارية والمحاكم الاقتصادية، وقال: "هذه القوانين لم تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها"، متوقعًا أن تقضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان معظم القوانين مجلس الشورى.
وأشار إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن التيار المدني ب"الشورى" سيناضل ضد أي قوانين تعتدي على السلطة القضائية أو مدنية الدولة، مشيرًا إلى أن طرق التصعيد مفتوحة، وقال: "سنتقدم بقوانين بديلة ضد ما تقوم به الحكومة"، موضحًا أن التيار يعد مجموعة من القوانين بالتنسيق مع القوى الأخرى الموجودة ب"الشورى".
وقال الخراط: "سبل التصعيد ستشمل التنسيق في الشارع للتظاهر، بالإضافة إلى اعتصام التيار داخل "الشورى" أو الانسحاب من الجلسات"، مشيرًا إلى احتمالية التقدم باستقالات جماعية، وفقًا لما يمكن أن تتخذه الأغلبية داخل المجلس.