أفتى 121 من العلماء والدعاة المسلمين بعدد من الدول الإسلامية بحرمة إغلاق معبر رفح الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، وبناء الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر حاليا لسد الأنفاق الحدودية التي تستخدم في تمرير الغذاء والمواد الأساسية إلى الفلسطينيين بالقطاع، لما سيترتب على ذلك من "إحكام الخناق على إخواننا في الإنسانية والإسلام والعروبة والجوار والجهاد". وانتقد العلماء ومن بينهم، عوض القرني وصلاح سلطان، وأحمد الريسوني في بيانهم الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المؤيدة لبناء الجدار الفولاذي باعتباره ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري. وجاء في البيان: "غرابتنا أشد ودهشتنا بلا حد، أن ينقلب الأزهر على رسالته السامية مشيخة ومجمعًا للبحوث فيصدر بعض أعضائه قرارًا تسويغيًا لجريمة بناء الجدار وهو تلفيق باطل شكلاً ومضمونًا وليس اجتهادًا شرعيًا". وأكدوا في بيانهم أن المشاركة في الحصار وبناء الجدار يدخل في الفقه الإسلامي في باب "القتل بالتسبب"، وهو يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العلم والعمد أن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال، كما أن المشاركة تعني بكل وضوح أننا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين؛ بما قد يدخلنا في الولاء والنصرة للمحتلين الظالمين، والبراء والخذلان للمؤمنين المجاهدين. وأكد البيان بطلان قرار المجمع من نواح عدة، إذ أن الفتوى باطلة من الناحية الشكلية حيث لم تقدم فيها بحوث، ولم يُدعَ كل أعضاء المجمع، ولم يناقَش باستفاضة، ولم يعرف الموافق من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح مجمع البحوث الإسلامية، وأصول المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات والاجتهادات الشرعية، كما أن الفتوى تجعل مجمع البحوث الإسلامية يناقض نفسه في فتاواه السابقة التي أكدت على أن الخطر الأكبر على الأمة ومقدساتها هو الكيان الصهيوني، وشددت على وجوب جهاد الصهاينة وتحرير فلسطين كاملة وتحرير المسجد الأقصى، والمساندة بالمال والسلاح للعمل الفدائي، وأن ذلك واجب الأمة كلها، ومما كان يوجب على المجمع أن يبيِّن العلل التي جعلته يناقض نفسه، وينقلب على قراراته السابقة. ويرى العلماء أن الفتوى تخالف النصوص الشرعية القطعية دلالة وثبوتا الموجبة لدعم - لا خنق - الجهاد بالنفس والمال لتحرير الأرض والمقدسات، وإنقاذ الأسرى والانتصار لإخواننا في الدين والعروبة والإنسانية ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب هزت أحرار العالم أجمع،, كما أن مخالفة الفتوى لاتفاق العلماء الإثبات ذوي الخشية القلبية والحجة الشرعية على وجوب قتال كل من غزا ديار الإسلام، والحد الأدنى إن لم نساعد إخواننا في غزة ألا نشارك في تكريس الحصار أو بناء الجدار، كما لا يجوز إمداد العدو بالغاز والحديد والأسمنت بأبخس الأثمان ونفتح الأسواق لمنتجاته بأعلى الأسعار. ويؤكد العلماء أن الفتوى لم تراعِ الجانب الإنساني في حق إخواننا في غزة في الحياة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسلامي الذي يوجب كفالتهم شرعًا، وليس حصارهم قهرًا، ولا حقهم في الجوار الذي يوجب لهم منا غاية الإحسان، ولا حقهم في ميدان الجهاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهم على الأمة عامة ومن جاورهم خاصة، كما لم يراعِ أن أهل غزة أهل اضطرار ويجب بذل الفضل لهم، وأنهم في الحقيقة صمام أمان للأمن القومي المصري ويجب التحالف معهم لا المشاركة في حصارهم والتحالف مع أعدائهم. كما قالوا إن القرار يخالف فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفتوى جبهة علماء الأزهر، ورابطة العلماء في سوريا والجزائر وفلسطين ولبنان، وعلماء من السعودية، وآخرين من أحرار العالم مسلمين وغير مسلمين، بل إنها تخالف الضمير الإنساني الحي في كل مكان. ودعا البيان علماء الأزهر ممن قال بهذه الفتوى "المسوغة لمخازي الرضوخ لإرادة أعدائنا الصهاينة والأمريكان أن يرجعوا إلى الحق"، كما دعا الحكومة المصرية ألا تصم آذانها عن الاستجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة مصر الكبيرة - تاريخًا وتضحيات- في قتل وإذلال أهلنا في غزة، وهي معركة خاسرة في الدنيا والآخرة، ودعا كل علماء الأمة ورجالها ونسائها إلى التعاون على البر والتقوى في مزيد من دعم أحرار وأبطال غزة والوقوف أمام خنق القطاع سواء بغلق المعابر أو ببناء جدار الموت اللعين.
