توصيات المهجريين

وصلني على إيميلي الخاص، مقال طيب، يبدو أن صاحبه وهو الأستاذ "ممدوح أحمد فؤاد حسين"، قد عممه على عدد من الإيميلات، ومن بينها إيميلي.. المقال بعنوان:" قراءة في توصيات مؤتمر أقباط المهجر بالنمسا" أجاب فيه على "توصيات" مؤتمرات الأقباط بالمهجر، وتضمن عددا من المعلومات المهمة والتي أري أنه من المناسب أن أنقلها من خلال زاويتي اليومية إلى السادة القراء باعتبارها "مرجعية" لا غنى عنها للتصدي لهذه الهجمة البربرية من قبل المتطرفين الأقباط على مسلمي مصر ومحاولة إيذائهم بشكل فج لا يمكن وصفه إلا بأنه "قلة أدب".
يقول الأستاذ ممدوح أحمد فؤاد حسين، في الجزء الخاص بمطالبهم المتعلقة ب"المادة الثانية من الدستور":
(1) خير من يجيب عن هذا المطلب هو البابا شنوده نفسه فقد رفض علانية تنفيذ حكم القضاء بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط وأعلن صراحة (أنا لا أستطيع أن أخالف الكتاب المقدس) , فهل من العدل والمنطق أن نعتبر تمسك البابا بكتابه المقدس (الإنجيل) أيمانا وتحضرا وعدم انتقاص للدولة المدنية , وأن نعتبر مطالب المسلمين بالتمسك بكتابهم المقدس (القرآن) تطرفا وإرهابا وانتقاصا من حقوق المواطنة وهدما للدولة المدنية؟!!.
(2)مرة أخري نجد أنفسنا أمام تناقض صارخ لمواقف الأرثوذكس فحين يكونون أغلبية في بلد كاليونان ينص دستورهم في (المادة1) : المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ! . وفي ( المادة 47) منه: كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية , أما حين يكونوا أقلية يعتبرون النص علي ديانة الدولة أو ديانة رئيسها إخلالا بحقوق المواطنة وهدما للدولة المدنية وظلما واضطهاد!!!!!.
(3) النص علي ديانة الدولة ورئيسها موجود أيضا في الدستور الدانمركي مادة 1 بند 5 يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ! وفي (المادة1/بند3): إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدانمارك .
أما الدستور الأسباني فجاء في ( المادة 9) : يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية ! وفي (المادة6): على الدولة رسمياً حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها .
وفي الدستور السويدي (المادة4): يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص . وفي الأرجنتين: تنص ( المادة 2) على: أن على الحكومة الفدرالية أن تحمي الكنيسة الرسولية!
فهل النص علي ديانة الدولة وديانة رئيسها حلال لكل الأديان حرام علي الإسلام ؟ !!!!!
(4)لا توجد دولة في العالم يتم فيها تحديد النظام القانوني للدولة بناء علي رغبة الأقلية – أي كانت دينية أو عرقية – وحقوقهم تكون في عدم إجبارهم علي ما يخالف عقيدتهم وفي حفظ حقوق الإنسان ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات , أما النظام القانوني للدولة فتختاره الأغلبية في إطار نظام ديمقراطي سليم.
(5) هذا المطلب يثير الكراهية بين أبناء الوطن الواحد لأنه يشعر المسلمين بأن عليهم أن يتخلوا عن شريعتهم حتي يمكن أن يعيشوا في سلام مع الأقباط, وهذا ثمن باهظ لا يقبل مسلم أن يدفعه , ويوقع الخلاف الدائم بين المسلمين وغلاة العلمانيين الذين ينادون بهذا الطلب رغم أشتراك الجميع في الإسلام . لذلك فالذكاء السياسي يحتم علي الأقباط اتخاذ موقف حيادي تجاه هذا الطلب ويكفي جدا أن يطبق القانون (أي قانون) علي جميع المصريين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم ففي هذا تحقيقا للمواطنة .
المطلب الثاني : اصدار قانون ضد التمييز:
هم محقون تماما في ذلك, وكان يُحسن بهم أن يوضحوا رفضهم التمييز الذي يتعرض له المسلمون أيضا, فكثيرا ما يتدخل الأمن لمنع تعيين المعيدين في الجامعات من المسلمين, الواجب أن يكون التعيين في المناصب طبقا للكفاءة العلمية.
المطلب الثالث : اصدار القانون الموحد لدور العبادة :
إن سبب تعثر هذا القانون هي مطالبة الكنيسة الارثوذكسية بعدم الالتزام بأي معايير أو النسب التى يراد على أساسها بناء الكنائس ويطالبون بأن يترك لرجال الدين وحدهم تحديد احتياجاتهم من الكنائس (راجع حوار الانبا بسنتي بالمصري اليوم 11/11/2009). وفي طلب الكنيسة هذا إلغاء الدور الدولة.علاوة علي عدم اتساقه مع الوضع الدولي الراهن حيث تعاني جميع الأقليات من مشكلة بناء دور العبادة الخاصة بها, تستوي في ذلك الدول العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الدول وأنباء الاستفتاءات حول المآذن والمساجد تقرع الآذان.
وللأسف فاليونان ذات الأغلبية الارثوذكسية (95 % من سكانها) يُكاد يُمنع بناء المساجد استجابة لطلب الكنيسة نفسها, ففي عام 2004 رفضت الكنيسة (وليس العامة والرعاع) بناء أول مسجد في اليونان.
هذه أجزاء انتقيتها من مقال الأستاذ ممدوح أحمد فؤاد حسين وربما تكون لنا عودة للموضوع في وقت لا حق إن شاء الله تعالى
sultan@almesryoon.com