اتهم المحررين الرياضيين بالحصول على رشاوى.. نقابة الصحفيين تتضامن مع صحفي "الجمهورية" وتطالب برفع الحصانة البرلمانية عن شوبير

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين التضامن مع محمود الشاذلي المحرر بجريدة "الجمهورية" في مقاضاته المعلق الرياضي أحمد شوبير عضو مجلس الشعب، بعد قرار النيابة العامة بحفظ دعوى الأخير ضده، وثبوت صحة الخبر الذي نشرته "الجمهورية" عن اتهامه للمحررين الرياضيين بالرشوة.
وصرح حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة قرر تكليف سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتضامن في هذه الدعوى، ومطالبة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن شوبير حتى تتمكن النقابة من مقاضاته، متهما إياه بأنه استغل برامجه الرياضية في تصفية حساباته الشخصية مع الصحفيين وإهانتهم، بالإضافة إلى توجيهه سيلا من السباب والشتائم للشاذلي في البرامج الرياضية التي يقدمها على فضائية "الحياة"، وكذلك برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور، والبرامج الرياضية بالإذاعة وبعض المقالات بالصحف والتي تعدت النقد المباح.
وكانت جريدة الجمهورية قد نشرت تغطية صحفية في أبريل 2008 لاجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، حيث اتهم فيه شوبير 25 صحفيا رياضيا بتقاضي أجور شهرية من المجلس القومي للرياضة بدون وجه حق للدفاع عنه في صحفهم ومهاجمة من ينتقده.
ورفضت نقابة الصحفيين، ورابطة النقاد الرياضيين برئاسة عصام عبد المنعم هذا الاتهام الخطير الذي وجهه شوبير للصحفيين بالرشوة في الاجتماع وانفردت بنشره الجمهورية، وقاموا بالتصعيد معه حيث شنوا هجوما عنيفا عليه، إلا أن شوبير نفى صحة الخبر، وأقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الأزبكية ضد محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومحمود الشاذلي المحرر البرلماني بالجريدة.
ولم تجد المحكمة مبررات للدعوى، فأحالتها إلى نيابة شمال القاهرة لمباشرة شئونها فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بعد أن قضت بعدم الاختصاص في نظرها، حيث أجرى أحمد حسين رئيس نيابة شمال القاهرة الجزئية تحقيقات موسعة في الدعوى، حيث ثبت فيها الخبر المنشور، فقرر حفظ الدعوى.