مرسي : جهود عمال مصر حفظت للدولة بقائها وريادتها

أكد الرئيس محمد مرسي أن جهود عمال مصر حفظت للدولة المصرية بقائها وازدهارها وريادتها، مرحبا بالقيادات العمالية والنقابية بقصر القبة.
وقال مرسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد عمال مصر في قصر القبة يوم الثلاثاء "أرحب بكم في بيت تم بناؤه بعرق المصريين وكان حكرا علي قلة قليلة فيما مضي ولولا ثورة الخامس والعشرين من يناير ما كنا لنجتمع في هذا المكان، فتحية إجلال وإكبار لشهداء الثورة ومصابيها وتحية إعزاز وفخر ببناة مصر الحضارة والعراقة".
وأضاف قائلا "نرحب بقاعدة مصر الصلبة ورصيد عافيتها الممتد في أعماق التاريخ، الذين انطقوا الحجر ليتحدث عن مهاراتهم وفنونهم ، ياعمال مصر وبناة حضارتها".
وتابع الرئيس مرسي قائلا " يجيئ عيد العمال اليوم بعد مرور أكثر من عامين علي ثورة 25 يناير تلك الثورة التي التحم فيها الشعب المصري كله حول هدف التغيير وكان للعمال دور كبير ليس فقط في المشاركة في الشوارع والميادين ولكن أيضا والاهم في تدوير عجلة الانتاج في ظل ظروف صعبة".
وأضاف مرسي قامت ثورة يناير من أجل رفعة وكرامة الشعب المصري وأنتم في قلبه، معا نحقق أهداف الثورة وننهض بمصر الحبيبة بكم ومن أجلكم قامت الثورة وبكم نكمل المسيرة الثورية في البناء والتنمية".
وتابع مرسي "نحن نمر الان بالعبور الثالث ، كما قلت سابقا العبور الاول كان في أكتوبر المجيد والثاني في ثورة 25 يناير والثالت هو عبور الانتاج، اليوم نحتفل بالعمال وفي ذات الوقت أصحاب العمل أيضا، ونحيي القطاع العام والخاص بكل ما فيه "، مشيرا إلى زيارته لمجمع الحديد والصلب في حلوان الذي بدأت لبناته الاولي في القرن الماضي.
وأضاف مرسي ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اراد أن يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه رجال يسعون لتطوير الصناعة، واليوم لابد من دفع وتطوير تلك المنشأت، لن نمتلك ارادتنا ونحافظ على هذه الادراة ما لم ننتج في كل المجالات".
وقال الرئيس محمد مرسي " نحن أمام تحدي ضخم قادرون على اجتيازه وعلى النجاح في العبور الثالت ، كما كان النجاح عظيما في العبور الاول والثاني .
وأضاف إن العمال هم عماد الطاقة البشرية وهم ثروة مصر الحقيقية والقدرات التنموية لأي بلد مرتبطة بما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة، طاقات قادرة علي التعامل مع كل جديد بكفاءة عالية ".
وأضاف مرسي قائلا ستعود الحياة وتضخ الاستثمارات التي من خلالها سيتم تحقيق تنمية في القطاع الخاص والعام ، مؤكدا أنه لا بيع لقطاع عام بعد ذلك ولا اهدار لقيمة عمل ولا استغناء عن عامل.
وأكد مرسي أن العامل المصري من أكفاء وامهر العمال علي وجه الارض إذا ما توافرت له الظروف الملائمة ، مشددا على ضرورة اعادة شعار صنع في مصر ليكون فخرا للمصريين جميعا ورمزا للعزة والكرامة الوطنية .
وقال مرسي"اننا نتحدث انطلاقا من حقوق العمال التي كفلها الدستور المصري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار العمل واجب وشرف وحق لكل مواطن تكفله الدولة على اساس مبادىء المساواة والعدالة كما نص الدستور على أن تتيح الدول الوظائف العامة دون وساطة ، لا مجال للعودة إلى الوراء وتقديم المحاصصة على حساب ابناء الطبقات الكادحة من الشعب".
وأكد أن الدولة يجب أن تكفل لكل عامل الاجر العادل والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية وحماية العامل من الفصل التعسفي وخدمات التأمين الاجتماعي ، وأن تعمل على توفير معاش مناسب للصغار الفلاحين والعمال الزراعيين ولكل من لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي.
وقال الرئيس محمد مرسي "نعمل على تعديل قانون العمل بما يضمن القضاء على العمل المؤقت، وحل مشاكل الشركات المتعثرة واعادة تشغيلها"، مطالبا عمال مصر بضرورة اداء واجبهم نحو الوطن بكل حب واخلاص .
وتطرق مرسي إلى عدة قضايا الأولى مشكلة البطالة، قائلا إن "ابعاد هذه المشكلة اثقلت كاهل المصريين ، بسبب سوء التخطيط للمورد البشري وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل".
وأكد مرسي أنه يعمل على تضييق هذه الفجوة، فضلا عن عمل اللجان المتخصصة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة والملابس والنسيج ووصناعة الدواء.
وقال الرئيس محمد مرسي إن القضية الثانية هى تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة .. بوضع حد ادنى للاجور، والعمل على اصدار القرارات الجادة والمدروسة فى هذا الصدد ، ومنها اعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتتناسب مع مناخ ما بعد ثورة يناير بمشاركة اطراف العملية الانتاجية ببناة مصر وعمالها المهرة تحت رعاية الدولة لضمان الوفاة بحياة كريمة للجميع ومواكبة الارتفاع فى الاسعار.
وتابع قائلا"انه سيعمل على اصدار قانون الحريات النقابية قربيا"، داعيا لحوار مجتمعى حول القانون الذى يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من الجهات الرقابية، موضحا انه عمل على سرعة تشكيل ادارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للاسراع فى اصدار الاحكام .. حيث صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص.
واضاف الرئيس مرسى ان الحركة النقابية العمالية ستشهد حرية لم تعهدها مصر من قبل، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على تقديم مشروعات القوانين التى تنظم العمل النقابى بشكل يتناسب مع اهداف ثورة 25 يناير ، ومع دستور مصر الجديد الذى كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة والمشاريع التى ستخضع لمناقشات مطولة من قبل العمال حتى تاتى معبرة عن طموحاتهم.
واوضح انه للعمل الحق فى التعبير عن مطالبهم التى نسعى الى تحقيقها، مؤكدا ان النقابات العمالية شريك رئيس ليس فقط فى تنمية الوطن، ولكن ايضا فى تامين ديمقراطيتنا الجديدة، وتمكين المجتمع المصرى الحر .
وأكد مرسي التزامه بكل مايحقق العدالة الاجتماعية التى هى هدف اساسى من اهداف الثورة ، وما يتفق مع المعايير الدولية فى مجال حقوق العمال، مع احترام حقوق العمال فى التعبير السلمى عن مطالبهم المشروعة كأخر الحلول لعدم تعطيل عجلة الانتاج الذى تحتاجه مصر الجديدة.
وقال مرسى "لقد صبرتم كثيرا على سنوات طويلة من الاهمال والفساد"، معربا عن شعوره بمشاكلهم ، وانه يسعى جاهدا لحلها، موضحا ان يتابع بكل اهتمام مشاكل العمال، وان الارقام تدل على ان الحركة العمالية تشكل اكثر من نصف اجمالى الاحتجاجات طبقا لدراسة اجراها مؤخرا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2012 ... حيث شكل القطاع الحكومى اكثر القطاعات العمالية احتجاجا فى عام 2012 بواقع حوالى 69\% من اجمالى الاحتجاجات الاجتماعية بمتوسط خمسة احتجاجات عمالية كل يوم غالبيتها بسبب مشاكل الاجور والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة..
وقال الرئيس محمد مرسي " ان الامر يحتاج إلى بعض الوقت، هذا ليس ارجاء ولا تسويفا للحلول، ولكنى اتحدث بصراحة، واعلم ان الاحتجاجات العمالية ترفع فى معظمها مطالب مشروعه ، لكن علينا ان نضع التصورات والحلول معا".
وأضاف ان الاحتجاجات بقدر ما هى وسيلة للتعبير عن المطالب طالما لاتعطل الانتاج لا يمكن ان تكون الوسيلة الوحيدة الرئيسية لمواجهة التحديات، مؤكدا على ضرورة اعطاء فرصة لتحسين الامور، واستثمار الوقت فى دفع عجلة الانتاج لانها الطريقة الاكثر فعالية لتحقيق مطالب العمال وفى تنمية الوطن.
وشدد الرئيس مرسى على ان حق الوطن يدفع من الرئيس ومن الجميع، والجميع ياخذ حقه بالقانون، موضحا ان من يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم.
وقال الرئيس محمد مرسي إنه لابد من الانتاج جميعا لكي نجني ثمار ما ننتجه، ونحن وراء الفساد بالمرصاد.
وأوضح أن الدولة تكن كل احترام وتقدير لرجال الاعمال، ولكن لابد من الجميع دفع الضرائب، موضحا أن من يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم .
وبالنسبة لعمال مصر في الخارج ..أوضح رسي أنه لمس بنفسه في زياراته ما يعانيه من الاهمال ونقص التدريب وما يترب على ذلك من ضياع لحقوقهم ، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على تدريب العاملين بالخارج لرفع كفاءاتهم .
وأشار إلى أن العاملين بالخارج برهنوا على عمق الانتماء للوطن ، لافتا إلى أنهم يضخون العملة الصعبة ويستحقون منا كل تقدير واحترام .
وبالنسبة للتعامل معهم قال مرسي لقد اصدرت أوامري للقنصليات بمتابعة المصريين بالخارج حتى ينالوا حقوقهم حيث بدأ العمال في الخارج يشعورون بذلك .
وأوضح مرسي لقد كان مخططا أن تنسحب الدولة من وظيفتها الاجتماعية في تقديم السلع والخدمات بشكل كامل ولكن الان وفي ضوء المسؤولية الدستورية سنعمل معهك ومنظمات النقابية لاتخاذ الاجراءات لاعادة هيكلة البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع مصر ما بعد ثورة يناير نعمل معا لتحقيق أهم اهداف الثورة وهي العدالة الاجتماعية لتلافي تأثيرات هذه السياسيات الممنهجة وغير المنصفة التى عانينا منها جميعا عبر عشرات السنين .
وأضاف مرسي أن الدولة ستعمل على علاج مشكلات قطاع الاعمال من حيث الهياكل الادارية والتمويلية ، لافتا إلى أن الدولة تدعمه بقيادات ذات كفاءة عالية حتى لا يتعطل أكثر من ذلك .
وقال الرئيس محمد مرسي إن المرأة المصرية العاملة كفل الدستور لها حقوق كثيرة وقدم موازنة جيدة بين الدور الاجتماعي وبين دور المرأة العاملة ، لافتا إلى أننا سنعمل معا على تمكين المرأة المصرية العاملة وعلى رفع قدراتها وتنمية مهاراتها حيث أن المرأة والرجل حلقتان متكاملتان لا فرق بينهم في العطاء الوطني .
ودعا الجميع إلى ترسيخ ثقافة جديدة تجعل من المرأة شريكا تنمويا حقيقيا . وقال مرسي لرجال الاعمال الشرفاء إن ميادين العمل تنادييكم والفرص الاستثمارية متاحة والقطاع الخاص شريك التنمية ولا بديل عن التكاتف والتضافر لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري مع التزالم الدولة بتوفير البيئة القانونية الداعمة لقيام شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الاهلي .
ووجه مرسي رسالة إلى العامل المصري قال لقد جعلت من أولويات رحلاتي للخارج جذب المستثمرين والاستثمار وفتح أفاق التعاون وبناء شراكات حقيقية مع الشرق والغرب بهدف الاعلى هو مصلحة العامل المصري .
ووجه مرسي كلمة للمصريين جميعا قائلا إن قلاع صناعتكم في الحديد والصلب والالومنيوم والتعدين والانتاج الحربي وفي جميع المجالات موضع عناية كاملة بارادة واضحة ودراسة علمية للنطلق على اسس متينة بعد عهود من الاهمال والضياع .
كما تطرق الرئيس محمد مرسي إلى المشهد السياسى المصرى الراهن وخاصة العلاقة مع السلطة القضائية ، قائلا نحترم القضاة ، واستقلال القضاء ليس محل نقاش فهو الركيزة الأولى لدولة القانون التى تعد الضمانة الأولى للديمقراطية المصرية.
وقال مرسي إن كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة، فلا شك أن أحد أهم مكتسبات ثورة يناير، هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التى يعد احترام القانون أحد دعاماتها ، لافتا الى أن أحد أوجه الممارسة الديمقراطية التى بدأت تترسخ فى مصر بعد الثورة هى أن تقوم كل جبهة ببحث القوانين التى تنظم وتطور أداءها وتصلح من مؤسساتها.
وأشار مرسي إلى وجود استحقاقات تشريعية كثيرة للدستور، ترتبط بقوى مجتمعية وبمؤسسات الدولة والقاعدة المتبعة سواء دستوريا أو ديمقراطيا أن يتم أخذ رأى الجهات المعنية بأي قانون، والاستفادة من رؤيتهم لانهم أهل اختصاص .
وأكد مرسي أن السلطة القضائية لن تستثنى من هذه القاعدة بل ستكون من أوائل الجهات في تفعيلها، فهم ليسوا فقط المعنيين بقانون السلطة القضائية بل هم أهل القانون وحماته.
وشدد مرسي على أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن ليس بمعنى الانفصال بين السلطات وانكفاء كل سلطة على ذاتها بل بمعنى تكامل الأدوار، فالسلطة التشريعية تقوم بالوظيفية التشريعية، تعبيرا عن إرادة الأمة، ولكن بعد استطلاع آراء المعنيين بالقوانين التي تشرعها.
وقال مرسي إنه يتعين على السلطة القضائية الحكم وفق هذه التشريعات وعلى السلطة التنفيذية تنفيذها، هذه هى دولة المؤسسات التي نبنيها بعد الثورة، عهد تحترم فيها القوانين من قبل الجميع.
وبالنسبة للتعديل الوزارى، قال مرسى إننا بصدد إجراء تعديل وزارى وتغيير فى بعض المحافظات على أساس معيار الكفاءات وهدفنا الأول هو المواطن المصرى، وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الأداء فى الملف الاقتصادى.
وقال مرسي "لقد تواصلنا مع عدد من الأحزاب السياسية لكى ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء فى هذه المرحلة ، فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضرورى العمل على تدعيم العمل الحكومى بخبرات جديدة، ولذا فالتعديل الحكومى يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية، حيث إن الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومى لتصبح معبرة على خريطة البرلمان القادم".
وقال مرسي في ختام كملته إن مصر بعد الثورة أخذت على عاتقها ألا تسمح بظلم يقع على أبناء مصر، ونحن عازمون ومصممون على إعطاء الحقوق لاصحابها من أجل المضي قدما في خيارات ديمقراطية ، مؤكدا أن مستقبل مصر يصنعه المصريون بأنفسهم.