بدت نذر بوادر على توتر جديد في العلاقات المصرية- الجزائرية، بعد الأنباء التي ترددت عن اتصالات تجريها الجزائر مع عدد من الدول العربية للبحث في إمكانية تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية وإنهاء لاحتكار مصر لهذا المنصب منذ تأسيس الجامعة في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي. جاءت هذه التحركات في أعقاب إعلان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن رغبته في ترك منصبه في النصف الأول من العام القادم حيث من المقرر أن تنتهي ولايته الثانية رافضا التجديد لولاية ثالثة. وتنظر الدوائر الدبلوماسية المصرية بقلق شديد إزاء الاتصالات التي تجريها الجزائر في إطار مساعيها لإيجاد رأي عام بين الدول العربية لتدوير المنصب الذي لم يشغله أي شخص غير مصري باستثناء فترة المقاطعة بين مصر والدول العربية عقب اتفاق كامب ديفيد في عام 1979، غير أن الاتجاه السائد يرى عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات المسئولين الجزائريين وأبرزهم عبد العزيز بن خادم المستشار السياسي للرئيس الجزائري. وتعتزم مصر الرد باتصالاتها مماثلة مع عدد من الدول العربية في مقدمتها دول الخليج للتصدي للمحاولات الجزائرية، وضمان استمرار هيمنة مصر على المنصب بوصفها بلد المقر وأن العرف العربي جري حول تولي بلد المقر منصب الأمين العام، كما حدث عندما تولى الشاذلي القليبي المنصب إبان نقل الجامعة من القاهرة إلى تونس. فيما علمت "المصريون" أن هناك مساعي مصرية تجري لإقناع موسي بالاستمرار في منصبه لولاية ثالثه، لاسيما أن القاهرة لا تجد شخصية حتى الآن لتولي هذا المنصب تحظي بالإجماع والتأييد من الدول العربية بشكل يؤمن احتفاظ مصر بالمنصب.