بعد سحب منصب الأمين العام من محمود عزت.. محللون: المحافظون "الإخوان" يحاولون التأكيد على أنهم لا يديرون الجماعة من خلال تغييرات شكلية

فسر محللون إسناد منصب الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بدلا من الدكتور محمود عزت بأنه يأتي في محاولة للتهدئة من حدة الجدل وإحداث التوازن داخل الجماعة، بعد أن فرض "القطبيون" هيمنتهم على مقاليد الأمور بداخلها عقب الانتخابات الأخيرة، خاصة وأن الأخير ينظر إليه بوصفه "الأب الروحي" ل "جناح المحافظين" داخل الجماعة.
يأتي هذا فيما قلل مصدر مقرب من الجماعة من أهمية الجدل المثار حول هذا الأمر، أو اعتبار ما حصل بأنه "انقلاب أبيض" ضد الدكتور محمود عزت في محاوله لتقليص نفوذه داخل الجماعة، لأن هذا "المنصب تنظيمي وليس قياديًا، يتولى القائم به تنظيم الجلسات والجداول وشئون المقر وما شابه ذلك"، وقال إن المنصب الأكثر أهمية والمتحكم في شئون الجماعة داخليًا بشكل قوي هو قسم الأسر التربوي والذي يسمى "التنظيم".
واعتبر أن الهدف من هذا التغيير الرد على ما تردد في القترة الأخيرة حول أن الأمين العام يمتلك صلاحيات كبيرة ويفرض قبضته على زمام الأمور داخل الجماعة، إلى جانب محاولة المساعدة على تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة، والإشارة إلى أن الجماعة تشهد تغييرا وتجري تداولا للسلطة، لكن قلل من أهمية ذلك واعتبره أشبه بما يحدث داخل الحزب الحاكم "زى ما شال الحزب الوطني كمال الشاذلي من منصبة أتى بكمال شاذلي آخر".
من جانبه، ينظر الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" إلى إقدام الجماعة على سحب منصب الأمين العام للجماعة من عزت على أن المقصود منه "إظهار التنازل الطوعي"، و"توجيه رسالة مفادها أن الدكتور محمود عزت والمحافظين لا يديرون الجماعة" كما يتردد، لكن الأمر لن يختلف كثيرا مع الدكتور محمود حسين الذي اختير للمنصب لأنه "قريب من نفس التفكير المحافظ".
وبشكل عام، يرى الشوبكي أن المجموعة المحافظة داخل "الإخوان" تميل في الأصل إلى التحرك بدون مواقع، واصفا عزت ب "الرجل الأقوى داخل الجماعة الذي نجح في أن يأتي بمرشد قريب منه ويمثل امتدادا لفكره"، وذلك إلى جانب فرض الغالبية المحافظة سيطرتها بشكل شبه مطلق على شئون الجماعة.
وأبدى توقعه بأن الجماعة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على المحافظة على مكتسباتها ولن تقدم جديدًا حيث رجح أنها ستميل إلى الانغلاق والانسحاب من ممارسة العمل العام مع الاحتفاظ بوجود غير مؤثر، في ظل ما وصفه بعدم امتلاك هذه المجموعة التي تدير شئون الجماعة حاليا لرؤية أو حس سياسي يؤهلها أن تكون مؤثرة في مسار العملية السياسية أو في تحديد مستقبل مصر السياسي خلال العامين الحاسمين.
أما المحامي والمفكر الإخواني السابق مختار نوح فيرى أن اختيار الدكتور محمود حسين بدلا من الدكتور محمود عزت لا يخرج عن كونه تداول مناصب داخل المكتب لا يراه ذات أهمية، وعلق قائلاً: هذا لا يعنينا في شي، وتمني أن تكون الفترة المقبلة قترة إصلاح وتغيير للسياسيات التي تقوم عليها الجماعة.
وأضاف أنه لا يعنيه تغيير الشخصيات بقدر ما يعنيه إحداث هذا التغيير في السياسات والاستراتيجيات، مؤكدا أن الأسماء تستوي عنده، لأن العبرة ليست بالأشخاص لكن بالسياسات فإذا قامت الجماعة بتغيير سياستها تجاه المخالفين والأفراد والرأي الآخر فحين ذلك أقول: هناك تغير ما حدث داخل الجماعة.
في حين وصف القيادي الإخواني البارز الدكتور محمد جمال حشمت الأخوان بأنها مؤسسة يتم فيها إسناد المهام بها طبقا للشورى وطبقا لإجماع الآراء ولا يتم إسناد المهام فيها لأي من الأعضاء بناء على قوته أو ضعفه، موضحا أنه لو فرض صحة تلك الادعاءات فإن الإجراء الأخير يثبت أنه لا قوة ولا سيطرة لفرد على مكتب الإرشاد.
ورفض ما يتردد عن النفوذ الذي كان يتمتع به الدكتور محمود عزت داخل الجماعة من خلال منصب الأمين العام، مؤكدا أن ذلك بني على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فالرجل عضو مكتب إرشاد مثله مثل باقي الأعضاء الآخرين.