الإخوان يستعدون لضربة أمنية محتملة ويربطونها بالانتخابات البرلمانية.. ووكيل أمن الدولة الأسبق يستبعد: لأن الجماعة لم تفعل شيئًا يخالف القانون

ترددت أنباء على نطاق واسع عن تأهب أجهزة الأمن لشن حملة اعتقالات موسعة في صفوف قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على خلفية الجدل الإعلامي الذي صاحب الانتخابات الداخلية للجماعة واختيار الأعضاء الجدد لمكتب الإرشاد وتنصيب الدكتور محمد بديع مرشدا عاما للجماعة.
ولم يستبعد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم "الإخوان" في تصريح ل "المصريون" أن تشهد الفترة القادمة حملة اعتقالات واسعة بين قيادات الجماعة، لأن تلك الحملات "لم ولن تتوقف"، إلا أنه استدرك: سنتصرف حيالها بعقل وسنعمل من أجل مصلحة الوطن.
لكنه رفض تحميل الجماعة المسئولية عن الصخب الذي دار حولها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنها تصرفت بحكمة وعقل وهدوء حيث حرصت على إضفاء السرية على الانتخابات وعدم إجرائها بشكل علني ومرت الانتخابات بهدوء شديد جدا.
واتهم ما أسماه ب "الأعلام الأمني" بإثارة الضجيج الذي صاحب الانتخابات، محملا الأمن المسئولية عن تسريب الأخبار حولها لوسائل الإعلام، "وبالتالي نحن لسنا المسئولين عن الضجة الإعلامية التي صاحبت انتخابات المكتب والمرشد، لأننا لا نستعين بأحد والواقع الإخواني يتحدث عن نفسه بهدوء وليس بضجة أو تخبط كما حدث".
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة أن مثل هذا الإجراء متوقع، بعد أن شهد العام الماضي اعتقال 5230 من أعضاء الجماعة، خاصة بعد أن فرغت الجماعة من الانتخابات الداخلية وتستعد لانتخابات مجلس الشعب المقررة في وقت لاحق هذا العام، وأضاف: "أجهزة الأمن تريد أن تحقق انتصارات أمنية لتشغلنا عن هذه الانتخابات، لكن تلك الطريقة لم ولن تثني الإخوان عن عزمهم لتحقيق ما يريدون أو على الأقل خوض تجربة انتخابية".
وتابع قائلا: الأصل أن حرية الاجتماع وحرية الحركة مكفولة لكل مواطن، لكن أجهزة الأمن تصادر حريتنا بالاستخدام المفرط والموسع وغير المبرر لقانون الطوارئ وهذا كله من أجل تقيد حركة الجماعة لصالح الحزب "الوطني"، ولذا نحاول قدر الإمكان أن تكون اجتماعينا دائما محدود العدد.
وشاطره الرأي الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان"، موضحا أن مثل هذه الإجراءات متوقعه من الحكومة "البوليسية" التي اتهمها بأنها لا تحترم قانون أو دستور أو تراعي الحريات الشخصية والجماعة، مرجعا توقعاته إلى الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهور حيث جرت العادة أن يتم اعتقال عدد كبير من الجماعة في هذا التوقيت، مشيرا إلى الهدف من ذلك إعاقة الإخوان عن خدمة الوطن وتعطيل مسيرتها في عملية الإصلاح ومنعها من المنافسة المشروعة.
إلا أن اللواء فؤاد علام الوكيل الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة استبعد أن تشن الجهات الأمنية حملات واسعة ضد الإخوان على خلفية الانتخابات الداخلية للجماعة، قائلا إن أجهزة الأمن لا تقوم بالقبض على أي شخص إلا لمخالفة القانون و"الجماعة لم تخالف القانون في شيء، لذا لن يحدث هذا على الإطلاق".