قال إنه يؤيد ترشيح مبارك للرئاسة.. علي الدين هلال: الدستور المصري كله بحاجة لتعديل وليس المادة 76 فقط.. والصورة الحالية للنظام ليست المثلى

أقر الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب "الوطني" بالحاجة "في المستقبل" لإجراء تعديل على جميع بنود الدستور المصري وليس المادة 76 فقط المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية، معترفا بأن الصورة الحالية للنظام السياسي المصري ليست الصورة المثلى، داعيا إلى تمثيل أكبر للمرأة والأقباط وتفعيل الديمقراطية وتمثيل الأحزاب داخل البرلمان.
وقال هلال وزير الشباب الأسبق في مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" بالتلفزيون المصري مساء الثلاثاء إنه لم يُصدم عند إقالته من منصبه الوزاري في 2004 بعد فشل مصر في الفوز بشرف استضافة مونديال 2010، وحصولها على صفر في الاقتراع الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وقال انه كتب استقالته في اليوم التالي لحصول مصر على "صفر المونديال" وتقدم بها للرئيس حسني مبارك، لكنه رفض قبولها وقال إن "هذا ليس ذنبه وحده"، وبعدها بثلاثة أشهر أجرى تغييرا وزاريا شمل 14 وزيرا كان من بينهم، معترفا بأن "هناك وزراء لا يعرفون لماذا تم اختيارهم ولماذا تم تغييرهم".
وقال إنه يرفض التوسط لابنه الذي يعمل أستاذا بكلية الحقوق بالمنوفية حتى ينقل إلى جامعة القاهرة أو عين شمس "لأني ضد عمل أبناء الوزراء والمسئولين في أعمال عامة أو الاقتصاد أو تولى مناصب سياسية"، وأشار إلى أن فكرة ترك العمل السياسي والتقاعد تراوده منذ فترة لاستثمار ما تبقى من العمر في القراءة والتأليف، وأكد أن السلطة لا تجذبه.
وأكد أنه سيسجل فترة توليه الوزارة من عام 1999 إلى 2004 للتاريخ، وأنه ألف كتابا بعنوان "النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981-2010 فترة تولي الرئيس مبارك"، وسيعرض هذا الكتاب في معرض الكتاب.
وفي مقابلة ثانية مع برنامج "نأسف للإزعاج" على فضائية "دريم"، قال هلال إنه لم يستفد من السلطة، وأضاف: أنا رجل حنبلي وليس لي أي علاقات مالية بالحكومة ولم أشتر شيئا من الحكومة ولم تعطني الحكومة أي شيء، فأنا لا أملك فيللا في مارينا مثل باقي الوزراء، فأنا "أخيب" من أن استفيد أو أستغل الفرص، والحمد لله لم أتقاض أي مزايا مالية أو أراضي أو عقارات من الحكومة لا لي ولا لأولادي ولا لزوجتي ولا لأقاربي، وليس لي أي علاقات مشبوهة مع أحد.
وأشار إلى أنه أثناء فترة توليه منصبه الوزارية كان يتقاضى راتبا في البداية عام 1999 1100 جنيه مصري ووصل في عام 2004 وهي السنة التي ترك فيها الوزارة 1500 جنيه مصري، مضيفا: كان أبنائي لا يصدقون أن هذا هو مرتب الوزير.
وتطرق هلال إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، كبرى جماعات المعارضة في مصر، وقال إن شأنهم شأن أي فئة أخرى فيهم الصالح والطالح، وعلق على فوزهم ب 88 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2005، قائلا: أرى أن الظروف أتاحت لهم الفرصة الذهبية في انتخابات 2005 ولكنهم أساءوا استخدام هذه الفرصة.
وأكد أنه ليس بينه وبين الإخوان أي مشاكل، وأضاف: بالعكس بعض قيادتهم أصدقائي وأنا مؤمن بحرية التعبير وحرية الرأي، لكني آخذ عليهم الخلط بين الاتجاه الدعوي واشتغالهم بالسياسة فهذا الخلط غير مطلوب، فليس مطلوب التمسح بالدين في العمل السياسي، وللأسف بعضهم يأخذ من الدين الشكل وليس المضمون، وأنا مع الرأي القائل بأن التزاوج بين السياسة والدين يؤدي إلى تطرف.
ونفى هلال ما نسبه إليه من قول بأن التدين أحد أشكال التخلف في الأمة العربية، وقال: من في نفسه مرض يأخذ كلامي بشكل سلبي، فأنا أتحدث عن التدين المنقوص وهو التدين الشكلي والظاهري، ولا أرى أن ما حدث في جريمة نجع حمادي كان من شخص متدين بل شخص ليس له دين لأنه ليس من الإسلام أن نحتقر الأديان، فالإسلام دين التواضع واحترام الأديان السماوية الأخرى ومحبة الغير والتعاون مع الغير.
لكنه مع ذلك انتقد إنشاء مدارس تقصر الدراسة فيها على المسلمين، وقال: في مصر أصبح هناك ما يعرف بالمدارس الإسلامية وهذا شيء غير مقبول لأن هذه المدارس لا تقبل غير المسلمين بينما ترفض الطلبة المسيحيين، فهذه أفكار ليست سوية وفيها تفرقة وليست جزء من تفكيرنا المصري القديم، لأن المفروض أن الأزهر فقط هو الذي لا يقبل سوى المسلمين بينما المدارس تكون لكل المواطنين بغض النظر عن الديانة، فللأسف هذه الأفكار صدرت لنا من الخليج ولي منا.
ولم يخرج هلال عن آراء القيادات الأخرى بالحزب "الوطني" حين قال إنه سيؤيد الرئيس حسني مبارك لو قرر أن يجدد ترشيح نفسه لأنه "رجل حمى مصر من أزمات كثيرة وهو يمسك في يده ميزان ولم يعرض مصر لأي أخطار خارجية أو داخلية، والرئيس مبارك هو صمام الأمان لهذا البلد"، بينما نفى أن يكون نجله جمال أمين السياسات بالحزب يخطط لترشيح نفسه لخلافة والده ووصف ما يتردد بهذا الخصوص بأنها "شائعات ربما تعود لأن جمال نجل الرئيس مبارك ولأنه يمسك منصب كبير في الحزب الوطني".