التجار يُحمّلون "الدولار" ارتفاع الأسعار

حمل أعضاء الغرفة التجارية مسئولية ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية لارتفاع سعر "الدولار"، مؤكدين أن ارتفاع أسعار جميع السلع الصناعية والتجارية خلال الفترة الحالية، نتيجة اعتماد مصر على الاستيراد بنحو 60 % لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وطالب التجار الحكومة بالتدخل وضخ أكبر قدر ممكن من الدولار في البنوك والأسواق لتوفيره، وخاصة مع ارتفاع أسعاره في السوق السوداء، الأمر الذي أدى لتراجع الكميات المستوردة من البضائع.
وأكدت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الدولار رغم ارتفاع سعر صرفه الذي تجاوز 8 جنيهات بالسوق السوداء، إلا أنه غير متوفر، الأمر الذي سبب أزمة لدى المستوردين والمتمثلة في تراجع الكميات المستوردة من البضائع.
وطالب الحكومة بضرورة توفير العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، بأسعارها الفعلية لوقف نزيف ارتفاع الأسعار، ولتلافي حدوث أزمة داخلية يمكن أن تحدث من جراء تراجع كميات السلع الغذائية.
كما طالب أعضاء الغرفة مجلس الوزراء والبنك المركزي بسن تشريعات جديدة، لتحريك عجلة الأسواق، منها رفع رأسمال البنوك العاملة في السوق المحلية، إلى مليار دولار لكل منها، وشركات الصرافة إلى 50 مليون جنيه لتوفير السيولة الأجنبية في السوق المحلية، إضافة إلى استمرار عمل البنوك ليلاً، لتنافس شركات الصرافة في عملها ولا تتركها للتحكم في الأسعار.
ومن جانبه أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الفترة الحالية، بنسبة تتراوح بين 10 و15% بسبب ارتفاع الدولار، خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج.