قال التجار إن الدولار هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار جميع السلع الصناعية والتجارية خلال الفترة الحالية, نتيجة لاعتماد مصر علي الاستيراد بنحو60% لتلبية احتياجات السوق المحلية. وطالبوا خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة القاهرة مع رؤساء الشعب النوعية مساء امس لبحث ازمة ارتفاع الاسعار بتدخل الحكومة لتوفير الدولار خاصة مع انخفاضه في الاسواق وارتفاع اسعاره في السوق السوداء, الامر الذي ادي لتراجع الكميات المستوردة من البضائع. وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة إن الدولار الذي ارتفع سعر صرفه إلي8 جنيهات بالسوق السوداء غير متوافر الامر الذي سبب ازمة لدي المستوردين المتمثلة في تراجع الكميات المستوردة من البضائع. وطالب بضرورة توفير الحكومة العملة الاجنبية في السوق المحلية باسعارها الفعلية لوقف ارتفاع الاسعار وتلافي حدوث ازمة داخلية يمكن ان تحدث من جراء تراجع كميات السلع الغذائية. وطالب مجلس الوزراء والبنك المركزي بسن تشريعات جديدة لتحريك عجلة الاسواق منها رفع رأسمال البنوك العاملة في السوق المحلية الي مليار دولار لكل منها وشركات الصرافة الي50 مليون جنيه لتوفير السيولة الاجنبية في السوق المحلية, اضافة الي استمرار عمل البنوك ليلا لتنافس شركات الصرافة في عملها ولا تتركها للتحكم في الاسعار في المساء. واشار احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية الي ان اسعار السلع الغذائية ارتفعت في الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين10 و15% بسبب ارتفاع الدولار خاصة ان مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وأوضح ان حالة الركود التي تشهدها البلاد ادت الي تحجيم اسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية الا ان ارتفاع الدولار الجنوني ادي الي ارتفاع اسعار السلع رغم استمرار حالة الركود المسيطرة علي السوق. وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إلي ان اسعار الدواجن ارتفعت بنسبة20% خلال الفترة الحالية بسبب الدولار خاصة ان مصر تعتمد علي الاستيراد بنحو80% لتوفير احتياجات السوق المحلية من الاعلاف التي وصل سعر الطن منها الي نحو4 آلاف جنيه. وطالب بتنفيذ وعد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الخاص بزارعة مساحات شاسعة من الذرة الصفراء, مشيرا الي انه في حالة زراعة مليوني فدان كما طالبت الشعبة سيتم توفير13 مليون طن من الذرة الصفراء وبالتالي سيؤدي لخروج السوق المحلية من تحت قبضة الاسعار العالمية. وأكد أحمد جعفر رئيس شعبة تجار الاسماك بالغرفة أن الدولار والتعديلات الجمركية الاخيرة علي اسعار بعض المأكولات البحرية منها الجمبري والسبيط والكاليماري وراء ارتفاع اسعار الاسماك بنحو20% خلال الفترة الحالية مع تراجع الكميات المعروضة من الاسماك في السوق بسبب انتهاء الموسم الشتوي للصيد, وعدم بدء الموسم الشتوي قبل شهر اكتوبر المقبل. من جانبه, طالب المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة رؤساء الشعب باعداد مذكرات بمقترحاتهم لتجاوز ازمة ارتفاع الدولار وتأثيره السلبي علي الاسعار تمهيدا لعرضها علي الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. رابط دائم :