انقسام في جبهة الإنقاذ بسبب التعديلات الوزارية

المصرى الديمقراطى يقترح بهاء الدين وفرحات والببلاوى.. والمصريين الأحرار يقدم سلماوى والخياط وسعيد.. والتجمع والتحالف الشعبى يرفضان المشاركة
جدد الإعلان عن تشكيل حكومى مرتقب حالة الانقسام داخل جبهة الإنقاذ، بشأن المشاركة فيها، ففى حين أكدت أحزاب استعدادها للمشاركة والدفع بعدد من كوادرها، حال طلبت الرئاسة منها ذلك، رفضت أحزاب أخرى المشاركة من الأساس، لاختلافها مع سياسة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الحزب لديه كفاءات قادرة على تولى حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، موضحا أن أهم الشخصيات التى سيدفع بها الحزب إذا ما طلب منها الترشيح، هى الدكتور زياد بهاء الدين وزيرا للاقتصاد، والدكتور محمد نور فرحات وزيرا للعدل، والدكتور حازم الببلاوى وزيرا للمالية، والدكتورة هدى الصدة وزيرة للتعاون الدولى، والدكتور عماد جاد وزيرا للخارجية.
وأكد أبو العلا ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد اقتصاديًا في ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد، فضلا عن تولى وزارات الداخلية والتنمية المحلية المنوط بهما الإشراف على الانتخابات، شخصيات حيادية.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يتلقَ أي اتصالات حتى الآن من مؤسسة الرئاسة بشأن الترشيحات للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه فى حال طلب مؤسسة الرئاسة تقديم ترشيحات للحقائب الوزارية، فإن الحزب لديه العديد من الكوادر القادرة على شغل هذه المناصب، من بينهم محمد سلماوى وزيرا للثقافة، ودينا الخياط وزيرة للاقتصاد، بالإضافة إلى الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب وزيرا للشباب.
وطالب بضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد من التكنوقراط الفنيين؛ وذلك لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، وبالتالي فلا يشترط أن تشكل الوزارات في الحكومة بالمحاصصة الحزبية.
فى المقابل، رفض عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى المشاركة فى الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بأى ترشيحات للحقائب الوزارية، إلا أنه طالب بضرورة أن تكون الحكومة القادمة محايدة ومستقلة تماما.
وقال: "الحكومة الجديدة لا بد أن تكون محايدة لأنها ستقوم بالإشراف على 3 ملفات رئيسية، وهى الملف الأمنى والاقتصادى، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية"، مطالبا بضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد شخصية وطنية ذات مصداقية لدى الجميع.
الأمر ذاته أكده، مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، مشيرا إلى أن الحزب لن يشارك في أي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة تحت رئاسة جماعة الإخوان المسلمين، حتى لو طلبت مؤسسة الرئاسة من الحزب ذلك.
وقال: "الحزب يمتلك الكفاءات والكوادر الحزبية التي تستطيع أن تتولى أي مناصب وزارية، إلا أن سياسة التجمع تختلف تمامًا عن جماعة الإخوان"، موضحا أن حزب التجمع يختلف مع جماعة الإخوان من الناحية الاقتصادية، حول مبدأ العدالة الاجتماعية، وبالنسبة لتعامل مصر مع ملف العلاقات الخارجية، وبالتالى فإن هناك عدم اتفاق فى الرؤى حول الملفات المختلفة.