برنامج مقترح لتطوير التعليم المصري

أولا : ربط التعليم الفني بسوق العمل وذلك من خلال فصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم.
1- إسناد التعليم الصناعي إلى كليات الهندسة والكليات التكنولوجية والصناعية على أن تقوم بعمل بروتوكولات مع وزارة الصناعة والمصانع والشركات العاملة في المجال الصناعي والحرفي وتكلف المدارس الثانوية الصناعية بالمشاركة في صيانة المدارس مع هيئة الأبنية ويقوم طلابها بصناعة المقاعد وصيانة أجهزة الحاسب الآلى مع جهات الاختصاص وأن يساهموا في صناعة ما تحتاجه المدارس من أجهزة إنزار للحماية وغير ذلك مع توفير الإمكانات اللازمة لتطوير هذه المدارس.
2- إسناد الإشراف على التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة والبحوث الزراعية على أن يتم عمل اتفاقيات مع وزارة الزراعة والشركات الزراعية مع التركيز على الجانب العملي والميكنة الزراعية.
3- إسناد التعليم التجاري إلى كليات التجارة وعمل اتفاقيات تدريب وتشغيل مع وزارة التجارة والشركات التجارية مع التدريب المستمر.
4- وهكذا التعليم السياحي والفندقي مثلما يحدث مع طالبات دبلوم التمريض ويتم من خلال هذه الاتفاقيات تحديد الأعداد المطلوبة في كل تخصص فني بما يوفر فرص عمل للخريجين مع التدريب المستمر.
ثانيا - أما ما يتعلق بالتعليم العام فيتم :
إسناد الإشراف عليه إلى كليات التربية بكل محافظة مع وجود وكيل وزارة تعليم بكل محافظة.
نقل الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من المعلمين إلى كليات التربية والاستفادة بهم في التدريس والتدريب والمتابعة والأبحاث والتطوير بما يمثل بيت خبرة لتطوير التعليم بكل محافظة ويمكن إنشاء فرع بكل محافظة لمراكز البحوث التربوية حيث يتم دمجها تحت مسمى واحد وهو المركز القومي لتطوير التعليم بدلا من المركز القومي للامتحانات والمركز القومي للبحوث التربوية وأكاديمية المعلمين والهيئة القومية لجودة التعليم
حيث يتولى هذا المركز بفروعه بكل محافظة رفع كفاءة التعليم من خلال وضع الاستراتيجيات وعمل البرامج التدريبية وأدوات الترقية ومتابعة المعلمين وعمل أدوات قياس الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية للطلاب ووضع اختبارات معيارية لكل مرحلة تعليمية ....إلخ
يستفيد الطلاب بالثانوي العام تخصص علمي علوم من علماء كليات الطب والعلوم من خلال عمل ندوات ومحاضرات وزيارات.
يستفيد طلاب علمي رياضيات من علماء الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
يستفيد طلاب القسم الأدبي من علماء اللغويات والأدب والشعراء والمثقفين.
ثالثا – من خلال التصور السابق يمكن تفكيك وزارة التربية والتعليم بعدما أصبحت دولة ولا يمكن لوزير أن يديرها بكفاءة بل يمكن من خلال هذا التصور إلغاء وزارة التربية والتعليم وإسناد اختصاصاته لرؤساء الجامعات بما يتفق مع اللامركزية وبخاصة أن رئيس الجامعة سيكون منتخبا .
يكون للمعلمين الحق في انتخاب رئيس الجامعة من خلال أعضاء النقابات الفرعية كما يحق لرؤساء الجامعات وأعضاء النقابة الرئيسية اقتراح ثلاثة أسماء لوزير التعليم وتقديمهم لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم مساواة بمجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام.
يكون اختيار مدير الإدارة التعليمية بالانتخاب المباشر من قبل معلمي كل إدارة تعليمية ويرشح مديرو الإدارات ثلاثة أسماء لتولى وظيفة وكيل الوزارة أو مدير المديرية يختار وزير التعليم واحدا من بينهم .
يتم رفع المصروفات المدرسية بنسب بسيطة فتكون 100 للابتدائي و250 للإعدادي و400 للثانوي وتتحمل الدولة نفقات الفقراء أو تخفض المصروفات عنهم
يتم إلغاء القانون 155 الذي يهين المعلم ويستبدل بتقارير المتابعة من المختصين وبعض الدورات والتكليفات أو الأبحاث ويطالب المعلمون بوضع حد أدنى وحد أعلى لكل فئات الموظفين بالدولة وفقا لثلاثة أسس أولها الدرجة العلمية وثانيا عدد ساعات العمل وثالثها فنية العمل وخطورته أو دقته وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية ويقضى على الاحتقان والحقد بين طبقات المجتمع ويأخذ المعلم حقه المادي والأدبي.
وتتولى كليات التربية وفروع المراكز التربوية بالمحافظات ومنها فروع أكاديمية المعلم بعمل الدورات وتحكيم الأبحاث ومنح الترقيات .
يكون نظام ترقية المعلمين في ثلاثة اتجاهات وهي الاتجاه الفني ( التوجيه) والاتجاه الثاني ( الإدارة والمتابعة ) والاتجاه الثالث ( البحثي ) ويكون لحاملي الدكتوراه والماجستير من المعلمين حيث يتم انتقالهم للعمل بكلية التربية أو فروع المراكز البحثية بكل محافظة .
وضع قانون ينظم العلاقة بين المعلم والطالب وولي الأمر ويتم وضع ميثاق شرف وقسم لمهنة التعليم يلتزم به الجميع ويتم وضع لائحة بواجبات المعلم وحقوقه وكذلك بحقوق الطالب وولي الأمر وواجباتهما والعقوبات المناسبة للمخالفين .
تتم ميكنة العمل الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس من حسابات وشؤون إدارية وغيرها مع العناية بتدريب الموظفين لتطبيق هذه الأعمال إلكترونيا ويتم نقل تبعية جميع الموظفين الإداريين بالدولة في جميع الوزارات إلى وزارة التنمية الإدارية وهي من تقوم بتوزيعهم على الوزارات وفقا للاحتياجات والمناسبة للعمل مثلما هو موجود بوزارة المالية من تدوير المحاسبين على الوزارات المختلفة.
التعاقد مع شركات نظافة وأمن للعناية بالمدارس مع إمكانية إلغاء التعاقد أو بقائه ؛ على أن يظل العاملون بالنظافة والأمن بالمدارس على قوة المدرسة ويتقاضون راتبهم الأساسي من المدرسة وحوافزهم من شركات النظافة وتون المتابعة والجزاءات أو المكافآت من اختصاص الشركات حرصا على جدية العمل .
العناية بزيادة عدد المدارس لتقليل الكثافات مع توفير إمكانات ممارسة الأنشطة والعناية بالمبدعين من الطلاب والمعلمين .
رابعا - يتم تطوير المناهج في ضوء المهارات الخاصة بكل مادة دراسية ويكون التركيز على إنتاج الأفكار وتكوين المنهج العلمي ومهارات الابتكار وصقل المواهب من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة ، ولا بخضع التطوير لمعايير سياسية وإنما لمعايير علمية أما ما تحتاجه الدولة من غرس معلومات مرورية وقانونية وتثقيفية فتضع منهجا خاصا بذلك.
يمنع الغش بكافة أشكاله وتوضع اختبارات معيارية لكل مادة في نهاية كل مرحلة تعليمية لا يمنح الطالب شهادة إتمام المرحلة إلا باجتيازها .
يسمح للراسبين باستكمال دراستهم المهنية فيم يعرف بتحويل المسار مع التركيز على محو الأمية لهؤلاء الطلاب .
التركيز الشديد على تعلم المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية فلا يجتاز التلميذ الصف الثالث الابتدائي إلا إذا أتقن القراءة والكتابة وفقا للمهارات الرئيسية المناسبة لهذه المرحلة .
يمنع المعلم من إعطاء دروس خصوصية لمن يدرس لهم من الطلاب بالمدرسة ويسمح له بإعطاء دروس لغير طلابه وعليه إبلاغ الإدارة التعليمية بأسمائهم ولها أن تتابعه مقابل نسبة مثل نسبة مجموعات التقوية بالمدارس .
التركيز الشديد على التدريب المتميز والمستمر للمعلمين لمواكبة تغيرات العصر وإثراء الوعي والفكر ويلتزم المعلم بالقيام برحلة سنوية داخلية أو خارجية على الأقل لكسر الروتين وتجديد النشاط والاطلاع على تطورات المجال والتواصل مع الزملاء من خلال تكوين مؤسسي وبروتوكولات تعاون بين مؤسسات التعليم ونقاباته في العالم وفي الوطن العربي.
توفير أحدث تكنولوجيا التعليم بالمدارس من سبورات ذكية وأجهزة عرض وحواسيب ونماذج ووسائل تعليمية وإنترنت ومكتبات.
افتتاح مائة جامعة حكومية وخاصة خلال السنوات القليلة القادمة وفقا للتخصصات المطلوبة في مجال العمل مثل المجالات الهندسية والتكنولوجية واللغات والخدمات الصحية الفنية والاستزراع السمكي والإنشاءات البحرية والطاقة المتجددة والوقود الحيوي والوراثة والبرمجة اللغوية العصبية ...إلخ وتقليل الأعداد في التخصصات التي ليس لها مجال في سوق العمل وتوعية الطلاب بهذه التخصصات .
هذه بعض المقترحات لعلها تكون مفيدة
وفقكم الله تعالى إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com